تقارير إسرائيلية: السلطة الفلسطينية تخفي وثائقها الأمنية

قال مراسل إسرائيلي، إن "السلطة الفلسطينية تواصل الاستعداد لتنفيذ عملية الضم في الضفة الغربية، من خلال اتخاذها خطوتين مهمتين، إحداهما إخراج الأسلحة غير القانونية من أحد مقراتها الأمنية، بعد إعلانها عن مصادرة وثائق سرية من مقرات قواتها الأمنية".

وأضاف إيهود حمو مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة الإسرائيلية 12، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "المقصود بالأسلحة غير القانونية، هي التي صادرتها السلطة الفلسطينية على مر السنين من مواطنيها، لكنها غير مرقمة، وهي متوفرة في أيدي الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقد تم إخفاؤها في مكان آخر، ومن غير المحتمل أن يتم استخدامها خلال هجمات يشنها الفلسطينيون، أو الاستعدادات لهجوم استباقي".

وأكد أن "القلق الذي يسود السلطة الفلسطينية أنه إذا تدهورت العلاقات مع إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي أو حماس قد يضعون أيديهم على تلك الأسلحة، وتشير هذه الخطوة إلى الاستعداد الفعلي من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ عملية الضم".

وأشار إلى أنه "في بداية فترة وباء كورونا، شكلت السلطة الفلسطينية لجانا شعبية لإدارة الأزمة في المناطق "ب" و "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكن منذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لا توجد قوات فلسطينية في المنطقة "ج"، ومن يديرون الأمور على الأرض هي اللجان المحلية لمواجهة وباء كورونا، وهم في عمومهم من عناصر حركة فتح، ممن يعملون آذانا وعيونا للسلطة، وهم من يديرون المنطقة إذا حدث شيء لها".

وأوضح أن "مسؤولي المخابرات الفلسطينية تلقوا تعليمات بنقل ملفاتهم الاستخباراتية إلى مخبأ سري، وتم إصدار التوجيه في مدينتين على الأقل بالضفة الغربية، وهذه معلومات أخرجها أفراد المخابرات من مكاتبهم الرئيسية، ثم تم إخفاؤها، وقد كانت آخر مرة صدرت فيها مثل هذه التعليمات في أيلول/ سبتمبر 2000، بداية انتفاضة الأقصى، وهي محاولة من السلطة الفلسطينية استعدادا للتدهور الأمني أو التصعيد الميداني بعد عملية الضم".

أما آفي مزراحي الجنرال بقيادة المنطقة الوسطى، فاعتبر بمقابلة مع القناة 12 ترجمتها "عربي21" أن "عملية الضم وهمية، معلنا رفضه ترشيح بيني غانتس وزير الحرب له بأن يترأس الطاقم المشرف على تنفيذها، وفي الوقت الذي تحافظ فيه الحكومة على الغموض، ولا يزود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمهور الإسرائيلي بتفاصيل خطة الضم، فإن مؤسسة الدفاع بدأت في إعداد الأرضية للتنفيذ، لكنها لم تنجح في الوقت الحاضر".

وكان بيان صادر عن غانتس قد كشف أنه "رشح ثلاثة جنرالات سابقين، وعرض عليهم أن يرأسوا طاقم الضم، لكنهم رفضوا الاقتراح، أحدهم هو الجنرال آفي مزراحي الذي شرح سبب رفضه لتولي هذا الدور، قائلا إن مجلس الوزراء والحكومة لم يبحثوا تداعيات هذه الخطوة ، لذا يجب أن ننتظر، كاشفا النقاب أنه يرأس حاليا شركة أمنية، ومن ثم فهو يخشى تضارب المصالح".

واستدرك بالقول بأنه "لو لم يكن في منصبه الحالي، فسوف يرفض الاقتراح أيضا، لأن عملية الضم مخادعة، في إشارة إلى الطريقة التي تم بها صنع القرار، وإدارة الأحداث، رغم أن هذه الخطة كفيلة بتغيير وجه إسرائيل والشرق الأوسط، وربما تؤدي إلى تصعيد كبير على الأرض مع الفلسطينيين، مما يتطلب فحص جميع آثار هذه الخطوة الدرامية".

وختم بالقول بأنه "حتى الآن، لم يقم الجيش والمؤسسة العسكرية بالكثير من العمل لفحص مسار عمل الأردن إذا قررت إسرائيل تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، ومن غير الواضح كيف ستكون آثار هذه الخطوة في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن مؤسسة الجيش يبدو أنها بدأت تدرك أن الوقت أصبح ملحا".