الأزمة السورية: "عودٌ على بدء"

على مبعدة أيام من موعد نفاذ «قانون قيصر»، المحمّل برزمة عقوبات غير مسبوقة على سوريا، تترنح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية، غير مسبوقة كذلك: صناديق الدولة على حافة الإفلاس، انهيار العملة الوطنية (الليرة السورية انخفضت من أقل من 50 ليرة للدولار عند بدء الأزمة إلى حافة الـ 3000 ليرة للدولار اليوم)، انهيارات في القدرات الشرائية ومستويات معيشة المواطنين، حروب «المافيات العائلية» التي فجرتها قضية رامي مخلوف، تآكل قدرة الدولة على الوصول إلى خزان المياه والطاقة وسلة الغذاء في الجزيرة، تفشي الفساد في طول البلاد وعرضها، ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع وتفاقم حالة الغضب والضيق والتذمر في عموم البلاد.

سوريا مقسّمة «واقعيا» بين ثلاثة كيانات، والشعب السوري يخضع بدوره لثلاث حكومات: الحكومة المركزية في دمشق، التي تسيطر على معظم الأرض والسكان، حكومة الإنقاذ التي تتبع «النصرة» في إدلب وجوارها، وحكومة «قسد» التي تحمل اسم «الإدارة الذاتية»، وتغطي مناطق واسعة شرقي الفرات، فضلا عن جيوب تركية تديرها معارضات «وكيلة» لأنقرة... حال السوريين في كل هذه المناطق، يبدو متشابها، والتحركات الاحتجاجية التي تقوم بها جموع غاضبة وجائعة، لا تعترف بحدود هذه الكيانات: تظاهرات في درعا والسويداء ضد الحكومة المركزية، وأخرى في إدلب ضد حكومة الإنقاذ «القاعدية»، وثالثة في مناطق قسد وتل أبيض ضد الفصائل الكردية وتلك التابعة لأنقرة، مع سبب إضافي للاحتجاج هنا، يتعلق بفوضى العصابات وتفشي جرائم الخطف والقتل والاغتصاب والخوّات وغيرها.

المنتصرون في ميادين القتال الرئيسة في الحرب السورية: «الأسد وحلفاؤه»، تنتظرهم، من دون استعداد، معارك أشد قسوة وخطورة، عنوانها هذه المرة: «سياسة العقوبات القصوى» الأمريكية... وليس مستبعدا والحالة كهذه، أن يعود الشعب السوري إلى الساحات والميادين بكثافة، متشجعا بما يجري من حوله في لبنان والعراق، وتحت الشعار الذي رُفع في السويداء: «بدنا نعيش»، مستهدفا النظام والنصرة وقسد، وكل من هو في موقع المسؤولية عن لقمة عيشه التي يطاردها عبثا، لكأنه يُطارد «خيط دخان».

روسيا، حليفة النظام، واللاعب الرئيس في سوريا، نجحت في تفادي الانزلاق إلى قعر «مستنقع عسكري»، أو «أفغانستان ثانية» في سوريا، وهي ستعمل كل ما بوسعها من أجل تفادي الوقوع في «مستنقع اقتصادي» يبتلع ما تبقى من موارد اقتصادها المنهك. معضلة روسيا في سوريا، أنها لم تفلح في إيجاد بديل عن الأسد من داخل النظام، أو حتى من صفوف المعارضة، وهي تعوّل على نتائج عمل اللجنة الدستورية، لملاقاة العرض الأمريكي في منتصف الطريق: تقليص النفوذ الإيراني بدل استئصاله، بقاء النظام من دون الأسد، أو بالأسد «مجردا من كثير من صلاحياته، الاستغناء عن خدمات حزب الله، سيما وأنه سبق لموسكو أن أعلنت انتهاء الحرب السورية، تاركة مصير الشمال الغربي لمفاوضات مع أنقرة وملف الشمال الشرقي لمفاوضات مع واشنطن.

إيران أكثر من روسيا، تعاني ضغوط العقوبات وانهيار أسعار النفط، فضلا عن «حرب الظلال الإسرائيلية»، وحركات الاحتجاج الداخلية... شهية طهران للبقاء في سوريا تتراجع كلما ارتفعت كلف وجودها هناك، وما ينطبق عليها، يسري على حزب الله بالتبعية.

والخلاصة أن المعارك والمواجهات العسكرية الكبرى التي شهدتها سوريا في العقد الأخير، لم تنجح في إنضاج شروط تسوية سياسية شاملة، تمهد لعودة الاستقرار وإعادة البناء واسترجاع اللاجئين، فهل تؤدي الخانقة الاقتصادية إلى إنضاج «طبخة الحل النهائي» أم أنها ستعيد الأزمة السورية إلى المربع الأول، لتعود معها كافة التهديدات للإقليم وما وراءه: من الهجرة واللجوء إلى التطرف والإرهاب، وما بينهما.

(الدستور الأردنية)