نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا، تحدث من خلاله عن الأسباب التي تقف وراء تراجع مبيعات السيارات الكهربائية على
المستوى العالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"،
إنه وفقا لاستطلاع أجراه مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، فإن التباطؤ
الاقتصادي في العديد من أنحاء العالم والاستغناء التدريجي عن الدعم المالي المقدم
لإنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة أدى
إلى انخفاض مبيعاتها.
وفقا للكاتبة ماريان كاه، فإن الاستطلاع نظر في
أكثر من اثنتي عشرة تنبؤا لاختراق السيارات الكهربائية، ووجد أن ثلثي هذه
التوقعات تتميز بانخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية على المدى القصير والطويل
على حد سواء. علاوة
على ذلك، كانت التوقعات أقل تفاؤلا بشأن انخفاض تكلفة البطارية أيضا.
وبيّن الموقع أن تكاليف البطارية تُعد أحد
المفاتيح الرئيسية لتعميم اعتماد السيارة الكهربائية.
إن
توقعات اختراق السيارة للسوق تعطي الأولوية لهذه المشكلة، حيث من المرجح أن تنخفض
التكاليف المذكورة إلى 100 دولار لكل كيلو واط في الساعة من المتوسط الحالي، الذي
يتراوح بين 175 إلى 200 دولار، والذي من شأنه أن يجعل السيارات الكهربائية قادرة
بشكل مباشر على منافسة المركبات الجليدية من دون إعانات حكومية.
وأكد الموقع أنه في استطلاع يعود لسنة 2018 الذي
أجراه مركز سياسة الطاقة العالمية، من المنتظر بلوغ مستوى
100 دولار كيلو واط في الساعة بين سنتي 2020 و2022، في حين كشف استطلاع أجري خلال
هذه السنة أن أكثر التوقعات تفاؤلا ستحدث في سنة 2023 على أقرب تقدير.
هناك اختلاف آخر أشارت إليه كاه بين توقعات 2018، ويتعلق بنطاق النسبة المئوية التي قدمها خبراء الأرصاد للقيمة المضافة كجزء من
الأسطول العالمي على المدى الطويل. في سنة 2018، قال مؤلف الاستطلاع إن التوقعات
حول السيارات الكهربائية كنسبة مئوية من إجمالي السيارات تتراوح بين 15 و60
بالمئة. وفي سنة 2019، اتسع هذا النطاق إلى ما بين 10 و70 بالمئة، ما يجعل مستقبل
السيارات الكهربائية أقل يقينا.
وأضاف الموقع أن نتائج الاستطلاع ليست مشجعة بشكل
خاص. أما الأمر الأقل تشجيعا، فهو توقع أن يستمر الطلب على النفط في سيارات الركاب
في الارتفاع خلال السنوات الخمس القادمة. كما أن بعض التوقعات يرى أنه بدأ يتراجع
في الفترة التي تسبق انخفاضه بعد سنة 2025.
مع ذلك، أشارت كاه إلى أنه حتى إذا انخفض الطلب
على وقود السيارات بعد سنة 2025، فإن هذا لا يعني أن إجمالي الطلب على النفط
سينخفض؛ "بسبب النمو المتوقع في القطاعات الأكثر صعوبة في الكهرباء أو إيجاد
بدائل.
ونوه الموقع بأنه بعد سنة 2030، من المرجح أن يبدأ
الطلب على النفط في الانخفاض بشكل تدريجي، خاصة إذا تحول من اليوم كل الحديث
السياسي المتعلق بتغير المناخ إلى تشريع فعلي.