مآلات الخلاف المغربي الخليجي

لأول مرة يتفجر الخلاف المغربي الخليجي بهذه الحدة والوضوح، فطالما احتفظ المغرب بهدوئه الدبلوماسي، وحاول عبثا أن يختار الموقع الحيادي الذي يؤهله للعب دور الوساطة والمصالحة في الأزمة الخليجية، فهدأ أعصابه تجاه جملة استفزازات متكررة صدرت عن مسؤولين سعوديين وإماراتيين (ملف لتنظيم كأس العالم بدور سعودي محرض ضده، ومعبأ لصالح الملف الأمريكي)، وتم استفزازه بإدراج قصاصات إعلامية في مؤسسات إعلامية قريبة من السلطة السياسية في السعودية (قناة MBC) والإمارات (قناة العربية) تستهدف وحدته الترابية، غير أن دبلوماسيته لم تتجاوز الإشارة والرد الهادئ.

وقد كان المغرب يتطلع إلى أن تنهي الورطة التي وضعت فيها السعودية نفسها باغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وأن تعيد تعريف مصالحها مع شركائها وتضع حدا لأجواء التوتر التي زكتها الاستفزازات الصادرة عن بعض مسؤوليها، إلا أن الحرج الحقوقي الدولي الذي وضعت فيه، لم يساعدها على مراجعة خطوطها واتجاهاتها.

ومما زاد في تعقيد الوضع، الموقف الذي اتخذه المغرب بسحب مشاركته في قوات التحالف بعد تقييمه للوضع الإنساني في اليمن، وظهور وزير الخارجية المغربي في حوار مع قناة «الجزيرة»، وإشارته للخلاف مع السعودية والإمارات، ومحددات موقفه في العلاقة مع دول الخليج.

لكن إلى هذه الحدود، لم يخرج المغرب عن لغة الهدوء، وإنما قصارى ما فعله أن أثار إشارات لوجود أزمة ما مع السعودية والإمارات، ووجود خلافات، ومساع لطيها وتسويتها.

غير أن الأسبوع الماضي عرف زخما سياسيا ودبلوماسيا أنهى مرحلة الهدوء والتكتم، وأخرج لغة أخرى هي أقرب ما تكون للغة التصعيد والتهديد، فقد استقبل الملك محمد السادس ملك الأردن، وتم الإعلان في الرباط عن رفع العلاقة المغربية الأردنية إلى درجة شراكة استراتيجية، وعن تطابق وجهات النظر المغربية الأردنية في عدد من قضايا الشرق الأوسط، كما تم التأكيد فيها عن ثوابت في التعاطي مع القضية الفلسطينية وعن الدور المركزي للأردن في المنطقة.

والحقيقة أن التقارب المغربي الأردني ليس جديدا، فقد بلغ أوجه بعد الربيع العربي، وبروز بوادر استهداف الأنظمة الملكية في المنطقة، وتبلور فكرة انضمام المغرب و الأردن إلى دول الخليج، وطلب خليجي كثيف على دور مغربي وأردني لإفشال أجندات أمريكية باستهداف السعودية تحديدا.

لكن الجديد، أن المغرب والأردن وضعا في الحرج، من جراء أدوار خليجية ومصرية في تسويات مفترضة في الشرق الأوسط (صفقة القرن) تتجاوز المبادرة العربية، وتهمش الدور الأردني، وتضع لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس في حرج مواجهة أجندات تهويد القدس وإخراج وضعها عن مقررات الأممية، مما برر التفكير في رفع العلاقة مع الأردن لمستوى استراتيجي، وقد ظهرت الرغبة المغربية لإبراز تمايزه عن مواقف دول الخليج (السعودية والإمارات) بإزاء قضية القدس، وانسجامه مع مقتضيات المبادرة العربية، في «نداء القدس» الذي أبرمه الملك محمد السادس مع البابا في زيارته التي جاءت عقب زيارة الملك عبد الله.

المثير في الموضوع، أن وزير الخارجية المغربية استثمر مناسبة بناء العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والأردن، للكشف عن موقف المغرب تجاه السعودية والإمارات، فقد تعمد ناصر بوريطة أن يصف العلاقات مع هذين البلدين بكونها تاريخية وعميقة، دون أن يذكر بالطابع الاستراتيجي لها كما كان يفعل في السابق، مما فهم منه توصيف طبيعة العلاقة في الماضي، وليس الحال والمستقبل، كما أنه كشف عن جوهر التوتر مع هذه الدول، والتي ترجع إلى أسباب منهجية، ترتبط بشكل بناء العلاقة وشكل تعامل السعودية والإمارات مع المغرب، فالواضح من خلال تأكيد وزير الخارجية المغربية لأكثر من مرة على الطابع السيادي للدولة المغربية، أن السعودية والإمارات تريدان التعامل مع المغرب كما ولو كان دولة تابعة تقوم بما يطلب منها في سبيل الحصول على مليارات من الدولارات.

لم يكشف السيد بوريطة بالتحديد عن نوع الطلب الذي وجه للمغرب، ووضع كمحدد للعلاقة بينه وبين السعودية والإمارات، فقد أكد أكثر من مرة أن المغرب لا يمكن أن يوضع تحت الطلب، وأن العلاقة بينه وبين دول الخليج ينبغي أن تبنى على الرغبة المتبادلة، لكن واضح من خلال إشارته للخلاف المغربي السعودي والإماراتي حول قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالأخص الأزمة الليبية، أن كلفة مسايرة الطلب السعودي والإماراتي، تهدد المصالح الاستراتيجية للمغرب سواء في وضعه ودوره في الشرق الأوسط وبالأخص القضية الفلسطينية وقضية القدس تحديدا، أو دوره في المصالحة في ليبيا، ومحاولة تحصين الاستقرار في شمال إفريقيا، وليس من المستبعد أن يكون جزءا من الطلب السعودي الإماراتي مهددا لقاعدة الاستقرار السياسي داخل المغرب، ما دام محدد الحقد والكراهية للإسلاميين هو ما يطبع السياسة الخارجية السعودية والإماراتية في تعاملها مع العالم العربي وتحولاته الديمقراطية، فقد أبان المغرب لمرتين عن عدم مسايرة للرهانات السعودية الإماراتية في التعاطي مع الإسلاميين، وذلك سنة 2013 الذي تزامن مع خريف الديمقراطية في العالم العربي، وسنة 2017 الذي تزامن مع انتهاء الولاية الأولى للإسلاميين، وتصدرهم لنتائج الانتخابات في انتخابات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016. إلى اللحظة لا تزال العلاقات المغربية الخليجية (السعودية الإماراتية) في وضعها الجامد، ويبدو من خلال تلويح المغرب باستعداده للبحث عن بدائل، أن ثمة شروطا مغربية تنتظر إجابة، وأن الإعراض السعودي والإماراتي عن هذه الشروط، والإمعان في الاستفزاز والابتزاز، أملى على المغرب أن يتجه إلى لغة التصعيد.

البعض تساءل عن خيارات وبدائل المغرب، ودرجة قوتها في مواجهة الأوراق السعودية الإماراتية، والمرجح استقراء لخيارات اعتمدها المغرب في تدبير بعض التوترات الدبلوماسية مع بلدان تمتلك أوراق ضغط أكبر كفرنسا، أن أوراق اعتماده في الرد، لن تظل مقتصرة عن توجهات لمحاور دولية (قطر ـ تركيا أو حتى إيران) تضر بمصالح السعودية والإمارات في المنطقة، وتعوض الاستثمار الإماراتي والسعودي، وإنما قد يلجأ في حالة الإضرار بمصالحه الحيوية لخيارات جد مؤلمة، قد تؤثر في إعادة صناعة أوضاع داخلية بهذين البلدين.

عن صحيفة القدس العربي