الرئيس التونسي يمدّد العمل بقانون الطوارئ شهرا إضافيا

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة تمديد العمل بقانون الطوارئ شهرا آخر ابتداء من 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى 6 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، بعد التشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب (البرلمان).

وذكرت الرئاسة التونسية في بلاغ صحفي نشرته على صفحتها على موقعها التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن قرار التمديد في العمل بقانون الطوارئ، جاء إثر استقبال الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

واستعرض اللقاء الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وعلى الحدود وجاهزية مختلف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة مخاطر الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمّة.

ويأتي تمديد العمل بقانون الطوارئ في ظل أزمة سياسية خانقة تعيش البلاد بسبب الخلاف القائم بين رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة، على خلفية تمسك حزب "نداء تونس" بتغيير حكومي جوهري لا يستثني رئيس الحكومة، وهو مطلب لم يجد الدعم السياسي الكافي من شركاء "نداء تونس" في الحكم.

كما يأتي التمديد في حالة الطوارئ بعد يومين من مقتل جنديين تونسيين إثر انفجار لغم بمحافظة "القصرين" في الوسط الغربي لتونس، وتصريحات لوزير الدفاع التونسي، حمّل فيها السياسيين مسؤولية مقتل العسكريَيْن وما أسماه بـ"الانخرامات والكوارث التي طالت المؤسسة الأمنية".

يذكر أن حالة الطوارئ التي تم التمديد فيها لمدة سبعة أشهر يوم 12 آذار/مارس الماضي، كانت قد فرضت أول مرة نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة لعناصر من أمن الرئاسة وسط العاصمة تونس، مخلفا نحو 30 قتيلا وجريحا.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات واسعة، منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير (منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.