هل ستخفف أزمة كندا من ضغط السعودية على تونس؟

رب ضارة نافعة.. من يدري لعل التوتر الأخير في علاقة السعودية بكندا سيعود بالنفع العميم على كثيرين ساندوا المملكة في خطواتها التصعيدية ضد أوتاوا، مكرهين أو طامعين، وسيصب في مصلحتهم، ويجعلهم يحصدون بشكل معاكس لما أظهروه من مشاعر ودية نحوها بعضا مما أرادوه سرا، من تخفيف وطأة ضغطها المستمر عليهم. 

لعل المثال الأقرب لذلك قد يكون تونس، التي التحقت قبل أيام بجوقة المطبلين للقرارات السعودية «انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية التي تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتدعو إلى احترام سيادتها»، مثلما قال بيان وزارة خارجيتها. 

لقد كان خروجها بذلك الشكل المكشوف عن تحفظها الدبلوماسي نصرة للرياض «ظالمة أو مظلومة» على حد تعبير الرئيس الراحل بومدين جديرا بالتأمل. فحتى إن بقي لأواصر الأخوة والانتماء بعض الاعتبار، فلن تكون هنا بالذات مسمار جحا، فضلا عن أن حجم العلاقات والمصالح المحدودة أصلا بين البلدين، لا يمكن أن يفسر بأي حال تصرفا من ذلك القبيل. كما أن لا شيء يضطر التونسيين بالمقابل أيضا لأن يصعّدوا لهجتهم مع كندا، ويقحموا أنفسهم في صدام دبلوماسي مع واحدة من الدول الثماني الكبار، إكراما لعيون السعودية، وتلبية لنزوة عابرة لحكامها. 

فما الذي يمكن أن يكون إذن السبب الذي حدا بهم لأن يخرجوا عن صمتهم، ويعلنوا الخميس الماضي ـ أي يوما واحدا بعد أن صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بأن ثلث البشرية يساند بلده ـ عن انخراطهم في جوقة الداعمين للمملكة ضد كندا؟ ألم يكن ممكنا لبلد صغير ومطوق بالمشاكل والأزمات مثل تونس، أن ينأى بنفسه عن خلافات لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد، وأن يعيد التعبير عن الموقف الرصين الذي اختاره قبل أكثر من عام، عندما قرر أن يكون على مسافة واحدة من طرفي خلاف الخليج؟ 

صحيح أن البون شاسع بين كلا الأزمتين، وأنهما مختلفتان تماما، لكن هل صار من الصعب على تونس أن تستمر في لعبة مسك العصا من الوسط، التي نجحت فيها إلى حد كبير عند الإعلان عن حصار قطر؟ ربما إبان الموقف الجديد أن الأمر لم يبق متاحا وممكنا بالشكل الذي كان عليه في السابق، وأنه بات المطلوب من المسؤولين التونسيين أن يستديروا، ليعدلوا مواقفهم مئة وثمانين درجة، ويتنكروا لما كانوا يقولونه باستمرار، من أن عليهم ألا يكونوا منحازين في سياستهم الخارجية، وان يقوموا بدلا من ذلك بإظهار اصطفافهم الواضح مع الرياض في أزمتها الأخيرة، مع أوتاوا، في خروج لافت عما كان يعد جزءا من تقاليد الدبلوماسية التونسية. لكن كيف تم ذلك وهل كان الأمر هو المحصلة الحتمية لسلسلة من الضغوطات، وربما حتى التهديدات الخفية والعلنية التي استمرت الرياض في ممارستها على تونس؟

لقد كان الموقف التونسي المتوازن نسبيا من الأزمة الخليجية بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وسبّب حياد تونس في تلك الأزمة، مأزقا للسعوديين وحلفائهم الإماراتيين، وجعلهم يدركون بالأخير حجم الصعوبة التي تواجههم، ويعرفون انه لن يكون باستطاعتهم أن يخضعوا البلد المغاربي الصغير لإرادتهم بالطريقة التي فعلوها مع دول أخرى، وإنهم صاروا شبه متيقنين من استحالة استثمار الظرف الاقتصادي والأمني الصعب الذي يجتازه لكسر إرادته وتغيير سياساته، وفرض الشروط عليه، ودفعه للقبول بالعروض التي قدموها له بمقاطعة قطر، والتنصل التام من الديمقراطية مقابل الدعم المالي السخي لاقتصاده. لكن عجزهم وإخفاقهم في الوصول لتلك النتيجة، لم يثبط عزائمهم أو يغير شيئا من خططهم. فقد استمرت الإمارات في محاولاتها الميدانية والإعلامية لزعزعة التجربة وخلخلتها من الداخل. 

عادت الرياض للتلويح مجددا بـ»الكارت» التي ظنه الكثيرون محروقا. لقد أخرجت الرئيس المخلوع من قمقمه ونفضت عنه بعض الغبار، وحاولت أن تجعله مجددا تحت أضواء الإعلام، وكان القصد من وراء ذلك إرسال إشارة للتونسيين بأنها ما تزال تحتفظ برقم مهم، قد يغير المعادلات ويؤثر في مجريات الأحداث في البلد، الذي انطلقت منه ثورات الربيع. ولكن الطريقة التي تمت بها عملية إخراج الديكتاتور التونسي للأضواء في هذا الوقت بالذات، كانت غريبة بل حتى ساذجة، فقد اندفع سجين سياسي سابق نكل به في عهده، ليؤكد على أن الرجل الذي التقاه في منفاه في جدة وقدرت منظمة الشفافية العالمية مجموع الثروة التي نهبها هو وأسرته طوال عهده بثلاثة عشر مليار دولار يمر بضائقة مالية، وأنه يقتات من الصدقات التي تقدمها له الحكومة السعودية، ثم نشرت صحيفة «الديار» اللبنانية منتصف الشهر الماضي خبرا يقول بأن ولي العهد السعودي اتخذ قرارا بطرد الرئيس التونسي الأسبق بن علي من المملكة إلى المغرب الذي وافق على استقباله. وكان سبب القرار بحسب الصحيفة هو ارتفاع نفقات المخلوع.

لكن لماذا روج السعوديون بشكل غير مكشوف أو مباشر لمثل تلك المزاعم؟ لعلها تكون طريقتهم في الضغط على تونس، وعلامة من علامات ضجرهم وضيقهم بدولة أعلنت رسميا وربما شكليا أيضا عن انضمامها للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، الذي أطلقته الرياض قبل نحو ثلاث سنوات من الآن، لكنها لم تكن أبدا مطمئنة أو مرتاحة للتطورات التي تحصل في اليمن، وللدور السعودي في ذلك البلد المنكوب، وحتى في مناطق أخرى من العالم. 

لقد فعلوا ذلك رغم علمهم أن بن علي قد انتهى، وان عقارب الساعة لن تعود أبدا إلى الوراء، ورغم إدراكهم أيضا أن حرية التعبير التي يمقتونها ويتخوفون منها، لن تؤدي في تونس لأي تعديل جوهري على الموقف الرسمي منهم. ومع أن محاولات ضغطهم تتعدد وتتنوع وتكاد لا تنتهي أو تتوقف، إلا أن الأزمة الكندية الأخيرة قد تصب بالنهاية في مصلحة تونس، وتدفع السعوديين لأن يخففوا قليلا من وطأة تدخلاتهم في شؤونها الداخلية، وهو المبرر الذي انتفضوا رسميا بسببه في وجه الكنديين. 

وربما تؤدي تطورات الأزمة مستقبلا، لأن يدرك حكام الرياض ولو متأخرين، أن استمرارهم في الضغط على تونس بشكل فج، لأشياء تبدو بسيطة لمجرد أنهم يضيقون مثلا ذرعا بتصريح لوزير حول الوهابية، أو بأغنية للمغني لطفي بوشناق تتحدث حول دور سلمان العصر في صفقة القرن، أو أنهم لا يستسيغون أبدا كيف يمكن لبعض الأئمة أن يطالبوا بمقاطعة الحج احتجاجا على سياساتها، أو لأنهم لم يفهموا بعد كيف تسمح نعمة التعددية والتنوع في تونس لعضو معارضة في مجلس النواب، معروفة بمواقفها المناوئة لهم، أن تكون عضوا في لجنة للعلاقات الخارجية بالبرلمان، سيكون عملا عبثيا بلا طائل، وأنه يمكن أن يرتد عليهم بما هو أقسى وأشد. لكن هل ستصمد كندا وستتمسك بموقفها؟ أم أنها ستتراجع بالأخير لتذهب كل تلك الآمال أدراج الريح؟ لنعط» الوقت للوقت» فلعل تونس وغيرها يتنفسون الصعداء يوما ما من ضغط السعودية ويأتي فرجهم على يد كندا. 

عن صحيفة القدس العربي