المالكي يرفض تشكيل حكومة "نتائج مزورة".. والعبادي يرد

أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن رفضه تشكيل "أية حكومة وفقا لنتائج انتخابية مزورة".

وقال المالكي في تغريدة بموقع تويتر: "بعدما ثبت وجود التزوير والتلاعب في انتخابات الداخل والخارج وزيادة التعقيدات التي رافقت وضع الحلول للأزمة، وصدور قانون من مجلس النواب يلزم القضاء ومفوضية الانتخابات بالعد اليدوي الشامل، فإننا نرفض تشكيل حكومة وفق نتائج انتخابية مزورة، ورغبة منا في إيجاد حل لهذه الأزمة نرى ضرورة حتمية بإجراء مطابقة شاملة بين موجودات الصناديق من الاستمارات وبين النتائج التي أظهرها جهاز العد والفرز الإلكتروني".

في المقابل قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لرويترز اليوم الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار.

وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتية ولايته لإجراء انتخابات أخرى "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى".

وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت أمس الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.

وتأتي تصريحات المالكي بعد حادث الحريق الذي أتى على مخازن موجودات وصناديق الانتخابات الفائتة وطال عددا من الصناديق وآلات الفرز الإلكتروني.

وأثار حرق مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية العراقية، الأحد، قبل البدء بإجراء عد وفرز يدوي بناء على قرار من البرلمان الحالي، تساؤلات عدة عن الجهات المستفيدة من عملية الحرق، وإمكانية التسبب بإعادة الانتخابات.

ودعا مسؤولون عراقيون منهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي، الأحد، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إعادة الانتخابات البرلمانية.

أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فقد قال في بيان له، أمس الأحد، أن "الحريق يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد".

وعلى الرغم من تأكيد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أن صناديق الاقتراع لم تطلها النيران، إلا أنه أعلن أنه يتابع التحقيق الجاري لكشف ملابساته، لأن الحريق كان متعمدا.