فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على سبع شخصيات روسية متهمة بدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض الديموقراطية في بلدان غربية.
ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من "دائرة بوتين المقربة" مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات المتحدة القضائية.
وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة المعادن أوليغ ديريباسكا الذي يوصف بأنه يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة إلى مدير شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم؛ أليكسي ميلر.
وفي الإجمال، استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبعة من أفراد فئة الأوليغارش في روسيا و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن "الولايات المتحدة تتخذ هذه القرارات ردا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة خبيثة حول العالم".
وذكر بين تلك الأنشطة "احتلالها المستمر لشبه جزيرة القرم وإثارة العنف في شرق أوكرانيا ودعم نظام (الرئيس بشار) الأسد في سوريا، والأنشطة الخبيثة المستمرة عبر الانترنت".
وقال إن "الأهم من ذلك كله هو الرد على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديموقراطيات الغربية".
واتخذت الإجراءات بموجب قانون أمريكي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية الاشتباه بمحاولتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والانخراط في هجمات عبر الإنترنت والتدخل في أوكرانيا وسوريا.
لكن إعلان يوم الجمعة يأتي في وقت تواجه فيه واشنطن وحلفاؤها أزمة دبلوماسية جديدة مع الكرملين على خلفية محاولة تسميم عميل سابق روسي مزدوج على الأراضي البريطانية.
ووقع ترامب على مضض على "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، في آب/أغسطس العام الماضي رغم إصراره على أن بنوده تتضمن "خللا كبيرا".
وطالما عارض الرئيس الحديث عن أن نشاطات موسكو عبر الإنترنت ساهمت في فوزه بالانتخابات، فيما سعى إلى توطيد علاقاته ببوتين.
لكن الكونغرس أصر على ذلك مستندا إلى أدلة من الاستخبارات. وفي آذار/مارس، فرضت إدارته عقوبات على 19 كيانا روسيا لشنهم "هجمات الكترونية خبيثة".
وبالتوازي، وجه المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في مسألة التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية اتهامات لـ19 شخصا، بينهم 13 مواطنا روسيا في وقت رجحت تقارير بأن يُطلب استجواب ترامب شخصيا.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن تحركهم ضد الأوليغارش الروس مرتبط جزئيا بقضية التدخل الروسي في السياسة الأمريكية، لكنهم أصروا كذلك على أن الأمر لا يقتصر على ذلك.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "الحكومة الروسية تعمل لصالح الأوليغارشية والنخب".
وأوضح أن "الأوليغارش الروس والنخبة الذين استفادوا من هذه المنظومة الفاسدة لن يعود بإمكانهم النأي بأنفسهم عن عواقب أنشطة حكومتهم المزعزعة للاستقرار".
روسيا: سنرد
وفي سياق الرد الروسي على العقوبات الأمريكية، قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، فلاديمير جاباروف، إنه بعد الخطوات غير الودية من قبل واشنطن قد يحدث تجميد في العلاقات بين البلدين وفي الاتصالات إلى جميع المستويات.
وأضاف جاباروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بعد الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا، قد يكون هناك توقف في العلاقات بين البلدين، وفي الاتصالات على جميع المستويات".
وتابع جاباروف: "أعتقد أن قرار اتخاذ إجراءات رد سيتخذ، ولن يبقى الأمر دون رد فعل مناسب من قبل روسيا. ردنا سيطال العديد من المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد".
ونقلت
وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن "موسكو تنصح
واشنطن بالتخلص بسرعة من الوهم أنه يمكن التحدث مع روسيا بلغة العقوبات".
وأضافت الوزارة في بيان أن "إجراءات
الضغط لن تغيّر من مسار روسيا الذي اختارته".
فيما لفتت الخارجية الروسية إلى أن
"الديمقراطية الأمريكية تتراجع".
وذكر البيان "كما لوحظ مراراً، لن
تفيد أية تدابير للضغط على روسيا لتغيير المسار المختار".