"موديز" تخفض تصنيفات تركيا السيادية ووزير يرد

خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1 بسبب ما قالت إنه استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامي مخاطر الصدمات الخارجية نظرا للعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وفور التخفيض انتقد وزير المالية التركي ناجي أغبال، التصنيف الائتماني الذي أعلنته الوكالة الدولية ، قائلاً "ليس له أي قيمة بالنسبة لنا".

وأضاف "أغبال" في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي، أن الاقتصاد التركي يواصل نموه اعتمادا على أسسه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة العامة.

وتابع: "في الأساس تقرير موديز قيمته ضعيفة، لأن موديز نشرت تقارير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز / يوليو 2016، تخالف بشكل كبير الحقائق للاقتصاد التركي، وتشوه تركيا".

وأشار الوزير إلى ما أعلنته موديز بخصوص تركيا لعام 2017، بأن اقتصادها إن نما لن يتجاوز ما نسبته 2 أو 3 بالمئة، وأكد أن الاقتصاد التركي سجل نسبة نمو تجاوزت 7 بالمائة في العام ذاته.

ولفت إلى دخول رأس مال أجنبي إلى تركيا بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي.

واتهم الوزير التركي الوكالة الدولية بإعداد تقارير مبنية على دوافع سياسية، وقال بهذا الخصوص مخاطباً الوكالة: "تقاريركم بقيمة القمامة".

وخفّضت وكالة "موديز" الدولية تصنيفها الائتماني لتركيا من "Ba1" إلى "Ba2"، كما غيّرت نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد من "سلبية" إلى "مستقرة".


وعن سبب حدوث هذا التراجع في عملية التصنيف الائتماني لتركيا، ذكرت الوكالة في بيان لها، أن هناك سببان رئيسيان "أولهما الخسائر المستمرة في المقاومة المؤسسية، وزيادة خطر الصدمات الخارجية بسبب الدين المرتفع والمخاطر السياسية".


أما بخصوص أسباب تغير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" فذكرت الوكالة، أن ذلك يرجع إلى القوة المالية والاقتصادية للبلاد.


وذكرت الوكالة أن توقعها لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل لتركيا "يتراوح بين 3.5 و 4 في المئة، وهو ما يخالف توقعات الحكومة التركية التي وصلت لخمسة في المئة"، مشيرًا أن البلاد تمتلك اقتصادًا ديناميكيًا.