البرلمان الليبي يصوت على العودة للحوار السياسي‎

صوت مجلس النواب الليبي في جلسة له، الإثنين على العودة إلى الحوار السياسي، الذي انسحب منه في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي.

واشترط البرلمان للعودة إلى الحوار السياسي، إعادة هيكلة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ليكون من رئيس ونائبين، بدلا من عدد أعضائه التسعة حاليا، واختيار رئيس وزراء من خارج أعضاء المجلس الرئاسي.

وطالب مجلس النواب بتوسعة المجلس الأعلى للدولة، ليشمل أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في السابع من يوليو/تموز عام 2014، بدلا من التشكيلة الحالية المكونة من 145 عضوا.

اقرأ أيضا: حكومة الوفاق تعترف بشرعية حفتر للمرة الثانية.. لماذا الان؟

وجدد مجلس النواب رفضه للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي، وطالبه بإلغائها، والتي آلت بموجبها كل صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية العليا في الدولة الليبية إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقال البرلمان الليبي في قرار التصويت إن الحوار السياسي بين أطراف الأزمة يجب أن يكون برعاية كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجامعة الدول العربية.

وأوصى القرار لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بالتواصل مع ضباط الجيش، في المنطقتين الغربية والجنوبية في ليبيا، للعمل على الخروج برؤية توحيد المؤسسة العسكرية.

وأعلن البرلمان في جلسته التي حضرها 54 عضوا، رفضه لتمديد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، التابع للاتحاد الأوروبي، العقوبات الموقعة ضد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لستة أشهر إضافية.

وجاء قرار انسحاب مجلس النواب من الحوار السياسي بعد أن سيطرت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي على منطقة الهلال النفطي في مارس/آذار الماضي، إلا أنه سرعان ما استعادت قوات عملية الكرامة بإمرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر السيطرة في الرابع عشر من مارس/آذار.

حفتر يعزز قواته قرب درنة

وفي سياق آخر عززت قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة من وجودها العسكري في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، بعد عودة مسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر من منطاق قتال غرب مدينة بنغازي.

ووصلت الكتيبة 212 إلى منطقة قريبة من درنة، لتنضم إلى الكتيبة 276 التابعة لغرفة عمليات عمر المختار، وكتيبة أولياء الدم المسماة "ميت ميت" استعدادا لاجتياح مدينة درنة والهجوم على قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها.

وجاء ذلك في الوقت الذي عرض فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقلية صالح عن طريق مندوب له، عقد مفاوضات مع مجلس شورى مجاهدي درنة، بشأن المعارك والاشتباكات والغارات الجوية التي تشنها طائرات تابعة لعملية الكرامة على مواقع مدنية بدرنة.

واشترط مجلس شورى مجاهدي درنة، قبل البدء في المفاوضات، إطلاق سراح المعتقلين من مدينة درنة على الهوية، وفك الحصار عن المدينة للسماح بدخول الوقود وغاز الطهي والسلع الأساسية إلى المدينة.