محكمة ليبية توقف مذكرة التفاهم مع إيطاليا بشأن الهجرة

أوقفت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، تنفيذ مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية، بشأن مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، ومساعدة ليبيا في تأمين الحدود الجنوبية.

وقضى حكم دائرة القضاء الإداري الليبية، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في الشق المستعجل، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى القضائية.

وتقدم ستة مواطنين أبرزهم وزير العدل الليبي الأسبق، صلاح المرغني والمحامية عزة المقهور، في الثالث عشر من شباط/ فبراير الماضي، بطعن ضد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والممثلين القانونيين لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، في قرار توقيع مذكرة التفاهم الليبية الايطالية التي وقعها السراج والحكومة الإيطالية مطلع شباط/ فبراير الماضي.

اقرأ أيضا: ليبيا توافق على تولي إيطاليا مراقبة سواحلها لوقف المهاجرين

واستندت صحيفة الطعن المقدمة إلى أن رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، "مغتصب للسلطة، ويدعي صفة لا يملكها، وأن مذكرة التفاهم حولت ليبيا إلى مركز لإدارة الهجرة الأوروبية، بما يعنيه ذلك من احتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تبنيها وتوسعها إيطاليا".

ورفض البرلمان الليبي في بيان له في الثامن من شباط/ فبراير الماضي، الاعتراف بمذكرة التفاهم الإيطالية الليبية، معتبرا أنها باطلة وغير ملزمة بسبب أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لا يحمل صفة قانونية، ولم يحصل على ثقة مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري.

اقرأ أيضا: ليبيّون: السراج "مغتصب للسلطة" ونرفض اتفاقه مع إيطاليا‎

وقال البرلمان في بيانه: "إن مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مصيرية للشعب الليبي ومرتبطة بقرار النواب الذين انتخبهم الشعب، ويجب عرضها ومناقشتها تحت قبته أولا".

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أول أمس الإثنين الماضي، في ختام اجتماع فريق الاتصال بشأن طريق الهجرة التي تمر بمنطقة وسط البحر المتوسط، بين بلدان أوروبية وشمال أفريقيا، أن بلاده ستقيم مخيمات في ليبيا لاستقبال المهاجرين فيها بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: برلمان طبرق الليبي يرفض الاعتراف بمذكرة التفاهم مع إيطاليا‎

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقع مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، في الثاني من شباط/فبراير، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب وتقديم نظام لمراقبة الحدود للحكومة الليبية، بما يكفل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.