ولادة متعثرة للحكومة المعدلة ودعوات للسيسي لرئاستها

على وقع غضب شعبي متزايد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء، من المرتقب أن تشق حكومة معدلة جديدة بمصر طريقها خلال أيام، مع بقاء رئيسها شريف إسماعيل وغالبية الحقائب القديمة، في وقت ترددت فيه دعوات ومطالبات أن يرأسها رئيس الانقلاب بشخصه عبد الفتاح السيسي.

وفي ما وصفته صحيفة "المصري اليوم"، بأنه "كلام نهائي"، نقلت الصحف المصرية، صباح الأربعاء، تصريحات شريف إسماعيل، التي قال فيها إنه جار الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب، وإنه سيعرضه بالتفصيل على مجلس النواب يوم 12 شباط/ فبراير الجاري.

وأكد إسماعيل، في تصريحاته، الثلاثاء، أنه من الصعب الإدلاء بأية تفاصيل حول التعديل قبل إرسال القائمة إلى مجلس النواب (برلمان ما بعد الانقلاب).

ورجحت مصادر مطلعة، وفق الصحيفة، أن يشمل التغيير الوزاري حقائب وزارية بالمجموعة الاقتصادية، على أن يتم حلف اليمين القانونية للوزراء، الاثنين المقبل، أمام السيسي، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصادر حكومية قولها إن التصور النهائي للتعديل الوزاري الذي تم الاستقرار عليه يتضمن إلغاء دمج الوزارات، بجانب الاستقرار على تغيير 9 أو 10 وزراء أغلبهم من وزراء المجموعة الخدمية.

دعوات ليتولى السيسي رئاسة الحكومة

وبينما تشهد الساحة السياسية الولادة المتعثرة للحكومة المُعدلة، تزايدت الدعوات إلى تولي السيسي رئاسة الحكومة، وأن يجمع بينها وبين رئاسة البلاد.

وقال الكاتب الصحفي، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الوفد"، عباس الطرابيلي، في مقاله بالصحيفة تحت عنوان "السيسي رئيسا للحكومة": "كل الأمل أن يرأس الرئيس السيسي نفسه، وبنفسه، الحكومة الجديدة، مهما كانت النصوص الدستورية والموانع القانونية".

وأضاف الطرابيلي: "لا يجب أن يخشى الرئيس ذلك لأن الناس، كل الناس، يرون فيه الأمل، وأنه هو وليس غيره المسؤول الأول والأكبر، ويكفي ما يقال عن شعبية الرئيس، بعد موجات الغلاء التى تطحن الناس جميعا"، على حد زعمه.

وتابع بأنه "إذا كان السيسي يحرص على أن يلتقي بمعظم الوزراء، وكثيرا ما تتم هذه اللقاءات، دون حضور رئيس الوزراء، فلماذا لا يتولى بنفسه رئاسة الحكومة، ولا نخشى هنا مسألة الرقابة البرلمانية، وهل يجوز للبرلمان مراقبة أعمال رئيس الحكومة، برغم أنه هو نفسه رئيس الجمهورية؟".

وأشار الطرابيلي إلى أن مصر عرفت "حكومات الرؤساء"، إذ عملها جمال عبدالناصر، وكررها أنور السادات، والأول فعلها ست مرات، والثاني كررها ثلاث مرات، وكانت كلها وزراء أزمات، بل وحروب، حسبما قال.

ومتفقا مع هذه الدعوة قال عبد الرحمن فهمي، في مقاله بعنوان "السيسي رئيسا للوزراء.. لِمَ لا؟": "إذا أردنا تعديلا وزاريا حقيقيا فليكن السيسي رئيسا للوزراء".

وأضاف أنه "حينما تمر البلاد بظرف استثنائي يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الوزارة"، وتابع: "ستقول لي: الرئيس يجتمع يوميا ببعض الوزراء، ويعطي لهم تعليماته".

وعلق بالقول: "لا.. آسف.. مش كفاية.. مطلوب في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات محددة تنفذ في وقت محدد، ويتم السؤال عنها في الاجتماع التالي.. نحن في أشد الحاجة لسرعة الإنجاز".

وشدَّد على أنه "في مثل هذه الظروف الخطيرة يجب أن تكون كلمة مصر واحدة من شخص واحد.. كل البلد وراءه"، حسبما قال.

وتحت العنوان نفسه "السيسي رئيسا للوزراء"، كتب محمد أمين، بصحيفة "المصري اليوم"، قائلا: "سألني: لماذا لا يتولى الرئيس السيسي رئاسة الوزراء؟".

وأضاف: "هكذا فاجأني أحد الأصدقاء.. وقال: "قبله تولى عبدالناصر والسادات ومبارك رئاسة الوزراء.. إيه المشكلة يعني؟.. ثم قال: المهم أن يكون هناك نواب رئيس وزراء ينفذون التكليفات الرئاسية فقط".

لكن الكاتب رأى أن "السيسي لا يحتاج رسميا لكي يكون رئيس الوزراء، فهو بالفعل كذلك، ويمكنك أن تلاحظ أنه لا يرسم السياسات فقط، ولكنه ينفذها أيضا"، على حد تأكيده.

واختتم مقاله قائلا: "في وجود شريف سيكون السيسي رئيسا للوزراء بلا قرار جمهوري. والخلاصة هي أن أي تغيير لا يحسه الناس بلا جدوى"، حسبما قال.

آخر اجتماع للحكومة

ويرأس شريف إسماعيل، اليوم، الأربعاء الاجتماع الأخير لحكومته، قبل إجراء التعديل المقرر عليها، حيث يناقش الاجتماع عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية، وتقارير الوزراء المختلفة.

وتم وضع اللمسات النهائية للتعديل الحكومي المرتقب بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، ويتم عرضه على مجلس النواب، وفقا لنص المادة 147 من دستور 2014، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وكان من المتوقع إعلان التعديل الوزاري، وإقراره في المجلس، نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وشهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في آذار/ مارس الماضي، شمل عشرة وزراء جدد، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

وبحسب وكالة "رويترز": "تجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما تواجه الحكومة تحديا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني أيضا".