كيف رد ساويرس على عزله من "المصريين الأحرار"؟

أعرب رجل الأعمال المصري، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، نجيب ساويرس، عن غضبه الشديد من قرار المؤتمر العام للحزب، الجمعة، بالموافقة على تعديلات لائحته الداخلية، وأبرزها حل مجلس أمناء الحزب، الذي كان ساويرس يترأسه بشكل غير معلن.

ووصف ساويرس ذلك بأنه غدر، معتبرا ما حدث "انقلابا"، ومؤكدا أنه سيلجأ للقضاء في مواجهته.
وكان حزب "المصريين الأحرار"، وافق، في اجتماع لجمعيته العمومية، الجمعة، تحت عنوان "المؤتمر العام للحزب"، غاب عنه ساويرس، بفندق "الماسة"، (الذي تمتلكه المخابرات المصرية)، على تعديل لائحته الداخلية، وإلغاء مجلس أمنائه، الذي يترأسه ساويرس، من خلال صلاح فضل، الموالي له.
وأعلن أعضاء وقيادات في الحزب، خلال المؤتمر، الذي حضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس الأمناء، بأغلبية كاسحة.

وأكدوا، وفق بيان أصدروه، موافقتهم أيضا على اللائحة الجديدة، بينما رفض عدد قليل للغاية من الحضور هذه القرارات.

وأعلن رئيس الحزب، عصام خليل، خلال المؤتمر، تبرعه بتجهيز مقر بديل للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن طلب ساويرس من قيادات الحزب إخلاء مقر الحزب الحالي، بوسط القاهرة.

 ومن جهته، وصف أمين لجنة الإعلام بالحزب، نصر القفاص، مجلس الأمناء "المنحل" بأنه كان بمثابة "مكتب إرشاد يمارس الوصاية على الحزب"، وفق قوله.

وأضاف، بحسب صحيفة "المصري اليوم": "ساويرس ما زال عضوا، ولا يوجد بين أعضاء مجلس الأمناء سوى عضوين فقط سددا الاشتراكات، أما رئيس المجلس، صلاح فضل، فهو لا يسدد الاشتراكات منذ أربع سنوات، وبالتالي ليس عضوا في الحزب، والأمر نفسه ينطبق على العالم فاروق الباز، والأستاذ محمد سلماوي، والأعضاء الباقين".

ساويرس: غدر.. وسألجأ للقضاء

أبدى ساويرس، باعتباره مؤسس الحزب، غضبه الشديد من قرار الإطاحة به، وبمجلس الأمناء بالكامل،
واستشهد، في تغريدة، السبت، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ببيتي الشعر: "لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب.. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا". 

وتعهد بأنه سوف يلجأ للقضاء ضد ما جرى من قرارات بحقه، في تغريدة ثانية قال فيها: "الآن سنضطر للجوء إلى القضاء.. إلا إذا تم تأميمه هو الآخر".

وأضاف، في تغريدة ثالثة: "الجميع يعلم أنني انسحبت بهدوء لعدم الرضا بصفة عامة، ولذا أتعجب، وأرتاب في افتعال معركة بالحزب، وتوقيتها، والهدف منها".

ونشر في تغريدة رابعة نص بيان أصدره "مجلس الأمناء المنحل"، السبت، وعلق عليه ساويرس بالقول: "مجلس أمناء "المصريين الأحرار" عن عمومية الحزب: انقلاب غير مشروع.

مجلس الأمناء "المنحل": انقلاب غير مشروع

أصدر مجلس الأمناء "المنحل" بيانا، رد فيه على عقد الحزب جمعيته العمومية، قائلا إن عقدها خالف نص المادة 59 من لائحة نظام الحزب الأساسي، التي تفرض ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات.

ووصف البيان ما حدث بأنه "اختطاف للحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".

وأعلن مجلس الأمناء رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع، وأنه "يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديمقراطي الذي لا بديل له"، وفق البيان.

وتابع البيان: "إذ يحتفظ أمناء الحزب بحقهم الكامل في إحباط هذا الانقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب، المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي، وعن طريق القضاء الإداري معا، فإنهم يدينون محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء، الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب، واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها"، (في إشارة واضحة إلى ساويرس).

وفي السياق نفسه، أصدر عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب بيانا آخر، أعلنوا فيه رفضهم لانعقاد المؤتمر العام للحزب، وطالبوا رئيس الحزب، عصام خليل، بتقديم استقالته.

تسعون بالمئة وافقوا على الإطاحة بساويرس

لكن عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب عن "المصريين الأحرار"، اللواء سعيد طعيمة، ردَّ على هذين البيانين بالقول: "يوجد عدد كبير من الأعضاء طالبوا بتغيير مجلس الأمناء". 

وأكد، في مداخلة هاتفية مع النائب سعيد حساسين ببرنامج "انفراد"، عبر فضائية العاصمة، مساء السبت، أن تسعين بالمئة وافقوا على تعديلات الجلسة العامة للحزب، وأن 15 عضوا فقط هم من رفضوها.

وتابع: "لو حلينا الخلاف ده وديا، كان هيبقى أحسن؛ لأن ساويرس من مؤسسي الحزب، وما فيش مكان في مصر ما فيهوش خلافات"، وفق قوله.

هل يقف السيسي وراء عزل ساويرس؟

إلى ذلك، أشار مراقبون إلى وجود توتر بين ساويرس والسيسي، وذلك على إثر ما قدمه الأخير من تسهيلات كبيرة لساويرس، لا سيما في ملف دفع الضرائب المتأخرة على شركاته، دون أن يجد مقابلا مجزيا من ساويرس.

وكان ساويرس اكتفى بتقديم مبلغ 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، الذي أسسه السيسي في عام 2014، برغم أن تلك الأموال لا تُعدّ تبرعات لصالح الصندوق، وإنما جزء من الضرائب المفترض أن يدفعها ساويرس للدولة، التي تقدر بسبعة مليارات جنيه، لكن ساويرس لم يقدم أي تبرع جديد، برغم كونه واحدا من أغنى رجال الأعمال بمصر والعالم، مؤثرا الاختفاء من المشهد العام.