بغداد ترد على أربيل: الرواتب مقابل النفط

أبدت الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، تعهدها بتسديد رواتب موظفي الإقليم الكردي في الشمال، حال تسليم الأخير لنفطه المستخرج من الحقول الشمالية إلى شركة النفط الوطنية (سومو).

وقالت الوزارة في بيان لها: "نرحب بتصريح "نيجيرفان بارزاني" رئيس وزراء حكومة الإقليم الكردي الأخير المتعلق بتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول محافظة كركوك، إلى الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم".

وقال "بارزاني" أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي على هامش انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة: "إذا كانت بغداد مستعدة لإرسال موازنة الإقليم، فنحن أيضا مستعدون لحل الخلافات والقضايا العالقة معها".

وتتصدر أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، توقف العمل بالاتفاق النفطي بين الجانبين الذي يلزم الإقليم الكردي تسليم نفطه المستخرج لبغداد.

وأضافت الوزارة أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في أكثر من مناسبة، استعداد الحكومة دفع رواتب موظفي الإقليم في حالة تسليم النفط".

واعتبرت أن "قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم بشكل مستقل دون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبيعه بأقل من الأسعار التي تعتمدها شركة تسويق النفط الوطنية، في تعاملاتها الخارجية، قد ألحق ضررا بالإيرادات المالية للبلاد وللإقليم".

وقال "علي الفياض"، المستشار في البرلمان العراقي لشؤون النفط والطاقة، اليوم الاثنين، إن هناك تفاهمات كبيرة بشأن الملف النفطي بين بغداد وأربيل.

وأضاف الفياض أن "تفاهمات كبيرة حصلت بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي المتعلق بالتصدير، بما يخدم المصلحة العامة للعراق".

وبين أن "المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق المشترك بين كردستان وبغداد، خصوصا في الجانب النفطي، لأن التحديات التي تواجه العراق هي مشتركة"، لافتا إلى أن "التفاهمات الأخيرة ستثمر عن اتفاق بين الطرفين وحلحلة الملف".

وأبرمت بغداد وأربيل في ديسمبر/كانون الأول 2014 اتفاقا نفطيا، تضمن قيام الإقليم الكردي في العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك، عبر خط أنبوب النفط في الإقليم الكردي في العراق.

لكن الاتفاق النفطي أوقف بشكل نهائي يونيو/حزيران 2015، وبدأ الإقليم الكردي بتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، التي قررت إيقاف دفع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17% بسبب إخلال الإقليم بالاتفاق النفطي.