تراجع ترتيب مصر بالرفاهية و10 أسر تملك 100 مليار دولار

تراجع ترتيب مصر في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016، إلى المركز رقم 117 عالميا، متأخرة بذلك عن جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، التي سبقتها في الترتيب، في حين بلغت الأموال التي تملكها عشر عائلات مصرية، مئة مليار دولار، وعجزت الحكومة عن توفير التمويل لمشروع تطوير منطقة الأهرامات، ما دفع برلمانيين لحث الحكومة على تمويلها عبر أي منحة دولية.

وحلت مصر في المركز الثاني عشر عربيا، والسابع عشر والمئة عالميا، من أصل 149 دولة، في مؤشر الرفاهية لعام 2016، الصادر عن معهد "ليجاتوم" البريطاني، متراجعة ستة مراكز عن العام الماضي، الذي احتلت فيه المرتبة 110 دوليا، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيا، و41 عالميا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية.

وأصدر المعهد، ومقره لندن، قائمة بالدول الأكثر رخاء في 2016، بحـسب مؤشر "ليجاتوم للازدهار العالمي"، الذي بدأ منذ ثمانية أعوام برصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

وتقدمت على مصر في المراكز من 107 حتى 116 كل من: أوكرانيا، وزامبيا، وتنزانيا، ومالاوي، والجزائر، وبوركينا فاسو، وجيبوتي، وبنغلاديش، وليسوتو، وأوغندا، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين.

واحتلت مصر المرتبة 105 من 149 في عامل الجودة الاقتصادية، والمركز 101 في بيئة العمل، و117 في مؤشر الحوكمة، و92 في التعليم، و88 في الصحة، و93 في الأمن والأمان، و149 في الحرية الشخصية قبل اليمن والسودان وأفغانستان.

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر تسعة مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

رئيس "المستوردين": 10 عائلات تملك 100 مليار دولار

يأتي هذا الإحصاء العالمي في وقت كشف فيه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، أن مصر بها أكثر من 200 مليار دولار، وأن هناك عشر عائلات في مصر تمتلك مئة مليار دولار، وأن حجم رؤوس أموال هذه العائلات أكبر من الاحتياطي النقدي في مصر.

وقال "شيحة" في برنامج "مصر في أسبوع"، عبر فضائية "تن"، إن المهربين في مصر معروفون، مضيفا أن "الحكومة تدعم المهربين أكثر من المستوردين، تحت مظلة القانون"، واتهم الحكومة بأنها السبب في أزمة الأسعار والدولار.

حمدي رزق: أين الحكومة من أموالهم بالقانون؟ 

وتعليقا على هذه الإحصائية، تساءل الكاتب الصحفي الموالي للسلطات، حمدي رزق، في مقاله بعنوان "العائلات العشرة"، بصحيفة "المصري اليوم"، الاثنين: "أين الحكومة الشجاعة من هذه العائلات العشرة، ممنوع الاقتراب؟ أين شريف باشا (شريف إسماعيل رئيس الوزراء) من ثروات وطنية تقدر بـ 100 مليار دولار؟".

وأضاف رزق: "عجبا.. حجم رؤوس أموالهم أكبر من الاحتياطي النقدي في مصر.. إذا لم يلتفت رئيس الحكومة إلى هذه الثروات، ويتحصل على حق الدولة منها بالقانون، يخطئ في حق الشعب خطأ فادحا".

وأردف: "يعني الحكومة كل ما تحتاج، تتشطر على الغلابة، خذ من أموالهم بالقانون"، وفق قوله.

إعلامي: الجنيه ثالث أرخص عملة في العالم

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي شريف عبد الرحمن، إنه فور صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، الخميس الماضي، تحول الجنيه من رابع أغلى عملة إلى ثالث أرخص عملة على مستوى العالم، بعد عملتي المكسيك وكولومبيا، بحسب تقارير دولية.

وزعم عبد الرحمن، خلال تقديمه برنامج "كلام بفلوس"، عبر فضائية "العاصمة"، أن احتلال الجنيه المصري لمرتبة "ثالث أرخص عملة على مستوى العالم"، سيمنح الصادرات المصرية قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية، بما أنها ستكون رخيصة الثمن، وفق وصفه.


تطوير منطقة الأهرامات بالمنح

إلى ذلك، وصل حجم العجز الحكومي، عن تمويل المشروعات الأساسية، إلى درجة توقف تطوير منطقة الأهرامات بسبب عدم وجود التمويل الحكومي اللازم له، مما دفع ببرلمانيين إلى القول إنهم سيبحثون عن منحة دولية لتنفيذ مشروع التطوير..

فقد أثار وفد برلماني مشكل من لجنتي الإعلام والسياحة بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، أزمة تمويل مشروع "هضبة الأهرامات" المؤجل تنفيذه منذ سنوات، خلال جولتهم التفقدية للمنطقة، السبت، بحضور وزير الآثار، خالد العناني، ومحافظ الجيزة، كمال الدالي، ونائب وزير السياحة.

وفي الاجتماع، اعترض رئيس لجنة الإعلام والآثار والثقافة، أسامة هيكل، على عدم وجود منح لتغطية المبالغ المطلوبة لتطوير الهرم، مؤكدا أن الأمر سيصل من 80 إلى 100 مليون جنيه، قائلا لوزير الآثار: "كتير على خزانة الدولة المبلغ ده في ظل الظروف التي نمر بها".

وقال هيكل في تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال الجولة، إنه سيتشاور مع وزيرة التعاون الدولي بشأن تقديم أو الحصول على منح لتطوير المنطقة دون تحميل خزانة الدولة أي أعباء.

 وأشار إلى أن المقترح سيعمل على تطوير المنطقه بالكامل، وضم منطقة المتحف الكبير إليها، لتكون منطقة جذب سياحي عالمية، وتشغيل مركبات صديقة للبيئة، والاستعاضة بها عن الدواب والبهائم، دون المساس بأهالي المنطقة المحيطة، وفق قوله.