صندوق النقد: النمو غير النفطي لدول الخليج تراجع في 2016

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75 في المئة في 2016، مع تشديد السياسة المالية العامة، وتناقص السيولة في القطاع المالي، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 في المئة العام الماضي.

وقال الصندوق، في تقرير أصدره صباح الأربعاء، حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاثة في المئة في العام المقبل، مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيس على إيرادات النفط؛ لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي، والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين، وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، بواقع النصف تقريبا، ضغط على موازنات الدول الخليجية، ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل، من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة، وتقليص دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.

وأوضح التقرير أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي، والتحسن الجزئي في أسعار النفط، إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014، الذي بلغ سبعة في المئة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت. وتسعى دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، التي اعتمدت عليها لسنوات.

ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة، بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ووسط آسيا.

وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين، الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن، تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة له.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا، بمعدل 3.5 في المئة في 2016، مع تحسن طفيف متوقع في 2017.

وذكر الصندوق أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، بسبب تقلب أسعار النفط، وخطر الصراعات الإقليمية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط، في اجتماع عقد في الجزائر الشهر الماضي، لكن الشكوك تساور المراقبين بشأن مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق، بسبب خلافات متوقعة بين منتجي النفط في المنظمة بشأن حصص خفض الإنتاج، وإمكانية مشاركة منتجين مستقلين، مثل روسيا، في الخفض.