تتسم فترة وزير الداخلية المصري الأخير مجدي عبد الغفار بكثرة التصفيات الميدانية خارج القانون على الرغم من ارتكاب نظام الانقلاب العديد من المجازر بحق معارضية في الميادين العامة والشوارع منذ الثالث من تموز/يوليو وحتى اليوم.
ويبدو أن نظام الانقلاب أراد القفز على تعقيدات المحاكمات والوقت الطويل الذي تستلزمه للتخلص من المعارضين فلجأ إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشكل ميداني داخل المواقع التي يتم فيها توقيف المعارضين عبر بضع رصاصات تنهي حياتهم.
ولعل أشهر حوادث إعدام المعارضين الميدانية تلك التي وقعت عام 2015 وتمثلت بقتل 13 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين داخل إحدى الشقق بعد اجتماعهم لبحث المساعدات المقدمة لعوائل ضحايا وجرحى الانقلاب.
وفي الأمس أعلنت صحف مصرية عن اعتقال عضو مكتب الإرشاد محمد كمال ومرافقه ياسر شحاتة في إحدى الشقق بالقاهرة قبل أن تعمد إلى تعديل الخبر بعد ساعات ليصبح مقتل كمال وشحاتة بزعم إطلاقهما النار على قوات الداخلية المصرية لدى محاولتها اعتقالهما.
يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية المصرية أدانت لجوء الانقلاب لأسلوب التصفيات الميدانية بحق المعارضين.
وقالت منظمات حقوقية إن هذا الأسلوب يذكر بالنهج الذي كان يسير عليه النظام المصري قبل ثورة 25 من يناير بالإضافة للمزاعم التي تسوقها الداخلية من أن جميع الذين تم قتلهم كانوا مسلحين.