سلام دارفور.. مؤشرات النجاح

ظل الكثيرون يشككون في فاعلية وثيقة سلام الدوحة في إرساء السلام الحقيقي في دارفور غربي السودان.
 الوثيقة التي وقعت في 14 يوليو 2011 بالدوحة قصد منها إنهاء نزاع اشتعل في العام 2003 في إقليم واسع تعادل مساحته مساحة فرنسا، بيد أن حضور ثلاثة رؤساء دول للاحتفال مع مضيفهم الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي باستكمال إنفاذ بنود وثيقة السلام في قلب ولاية شمال دارفور بمدينة الفاشر، كان حدثا فريدا ربما جعل المشككين يعيدون تقويم فكرتهم وانطباعهم عن أثر وثيقة الدوحة على النزاع في دارفور.

لقد رفعت دولة قطر بقيادتها ورعايتها لمبادرة سلام دارفور الحرج عن الجامعة العربية التي ترقد في غرفة العناية المكثفة، مستسلمة لغيبوبة طويلة وموت سريري بيّن، وذلك باعتبار وثيقة سلام دارفور آلية عربية رغم تحمل قطر منفردة عنت مثابرة مضنية امتدت زهاء الثماني سنوات. مهما قيل عن نسبة نجاح الوثيقة، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الإرادة القطرية التي مثلت عاملا حاسما في إنفاذ الوثيقة، وتلتزم قطر إلى جانب متابعة الاتفاق بتقديم الدعم لإعادة إعمار الإقليم.

المسؤولون السودانيون يؤكدون أن وثيقة سلام الدوحة نقلت السودان إلى مرحلة جديدة اتسمت باعتراف المجتمع الدولي بها، واعتبارها أساس عملية السلام، مما مهد الطريق لتراجع أجندة الحرب، وأصبح لدى الخرطوم قناعة متزايدة بأن قطر أخرجت دارفور من مرحلة إعادة السلم إلى مرحلة بناء الأسس والقواعد للعملية السلمية لتكون دائمة وراسخة.

الشرق القطرية

وما تقوم به قطر في دارفور من الضخامة بمكان فهو عملية من شقين رئيسيين: إرساء السلام وإرساء قواعد التنمية.. وضمن المبادرة القطرية لإعمار دارفور، تمكنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الفترة الماضية من تنفيذ 20 مشروعا متنوعا، ما بين إغاثي وإنشائي وتنموي وطبي وتعليمي وموسمي، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، حققت من خلالها ثلاثية الأمن والسلام والتنمية، حيث صاحب تنفيذها مشاريع التمكين والوئام الاجتماعي. وقدمت هذه المشروعات خدماتها لما يزيد على 50 ألف مواطن في قرى دارفور.. وتقول "راف" إنها نفذت 55 مشروع وئام اجتماعي وتمكين اقتصادي، لتعزيز الاستقرار المهني وتعزيز عوامل الاعتماد على الذات وتنمية المجتمع المحلي، عبر توفير وسائل كسب العيش للأسر التي تأثرت بالحرب والنزوح، وتقوية النسيج الداخلي والترابط الاجتماعي بين مواطني دارفور.

لم تعالج وثيقة الدوحة مشكلة دارفور في بعدها الداخلي فحسب، بل كان لها أثر إقليمي حين استوعبت جارة السودان الغربية تشاد التي كانت غارقة في وحل دارفور بحكم التداخل القبلي بين البلدين، وكانت تشاد تدعم متمردي دارفور لوجستيا وبمختلف أنواع الأسلحة، وتوفر لهم ملاذات أمنة داخل الأراضي التشادية. وفي احتفالات استكمال إنفاذ بنود وثيقة السلام، كان الرئيس التشادي حاضرا بجانب سمو أمير قطر ورئيس إفريقيا الوسطى. فتحولت تشاد من كونها جزءا من المشكلة إلى شريك مهم في حل المشكلة.

ولعل ما حققته الوثيقة من نجاح بسبب تركيزها على (7) قضايا أساسية، وهي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، الفصل الخامس العدالة والمصالحة. وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ.

ويكمن تقصير الخرطوم في وقوفها عاجزة أمام حالة التشظي والانقسامات العنيفة بين صفوف حركات دارفور بسبب غياب الرؤية السياسية المتماسكة المفضية لتحقيق أهداف الثورة أو الانتفاضة. إن سنوات الأزمة العجاف وأهوال الحرب المتطاولة والمتغيرات السياسية خارجيا وداخليا، أمور كفيلة بأن تفكر الحركات المسلحة أن تستدبر أمرها وتسدد وتقارب، في محاولة جادة لتستبين أفضل الطرق لتحقيق أهدافها السياسية، وهي بالضرورة عودة الأمن والطمأنينة إلى ربوع دارفور، ومن ثمّ دوران عجلة التنمية والإعمار.

الإشكالية الماثلة في قضية دارفور اليوم أن المعارضة المسلحة تحديدا تريد حوارا سياسيا يلغي نظام حكم الرئيس البشير تماما ويؤسس لنظام جديد، بينما تريد الحكومة حوارا يحافظ على نظامها بتوسيع محدود يتم خلاله توزيع مناصب دستورية وسياسية على قادة الحركات، بعيدا عن الحلول الجذرية الشاملة، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج الأزمة من جديد.

لقد تمثل بقاء الإرادة القطرية قوية في مدها جذور التواصل مع حركات دارفور الرافضة لوثيقة الدوحة مع أكثر الحركات تشددا، للعملية السياسية لعدة أسباب أسهمت بمقادير مختلفة في بلورة الموقف المتمثل في اجتماع قادة حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالوساطة القطرية.