الدولار بـ13 جنيها بمصر وجنازات في مواقع التواصل الاجتماعي

تكبد الجنيه المصري خسائر حادة وقاسية أمام الدولار في تعاملات السوق السوداء، وسط غياب تام للعملة الأمريكية واستمرار ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين وشركات الاستيراد.

وفي أول مرة في تاريخ سوق الصرف يسجل الدولار الأمريكي نحو 13 جنيها مقابل الجنيه المصري، بعد مضاربات عنيفة من قبل تجار العملة والسوق السوداء، في تحد جديد للبنك المركزي المصري الذي فشلت جميع قراراته في وقف نزيف العملة المصرية مقابل الدولار.

وقفز سعر صرف الدولار خلال تعاملات السوق السوداء اليوم من 12.10 جنيها في تعاملات متأخرة مساء أمس، ليسجل نحو 12.60 جنيها في تعاملات صباح اليوم، و13 جنيها في التعاملات المتأخرة من مساء اليوم الاثنين.

وأشعلت الارتفاعات الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، حيث يتندر مصريون على مصير الجنيه الذي أصبح غامضا، فيما أقام آخرون جنازات شعبية للجنيه المصري الذي يواصل النزيف أمام الدولار.

وتسببت موجة الارتفاعات غير المسبوقة في سعر صرف الدولار في حالة من الارتباك في أسواق التجزئة والسيارات والأحذية ومواد البناء، واتجه غالبية كبار التجار إلى تخزين السلع، ما تسبب في تفاقم الأزمة التي لا يوجد أي مؤشر على انفراجها في الوقت القريب.

شركات الصرافة من جهتها أعلنت أنها ليست مسؤولة عن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء، ورغم ذلك أغلق البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية نحو 21 شركة صرافة وأحال أصحابها إلى النيابة العامة والقضاء بتهمة التلاعب في العملة والمضاربة على الدولار والتسبب في انهيار قيمة الجنيه المصري.

وتسببت تصريحات أطلقها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مؤخراً، والتي تشير إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمي، ما تسبب في تفاقم حدة نقص الدولار الذي أثر سلبا على الاستثمارات بالفعل إذ يلوح الخفض في الأفق منذ أن قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في أوائل تموز/يوليو الجاري إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ فادحا.

واتجهت غالبية أسعار السلع نحو الارتفاع لتسجل قفزات جديدة سوف تدفع التضخم إلى تجاوز مستويات قياسية بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قبل أيام أن معدلات التضخم في الوقت الحالي تجاوزت نحو 14%.

توقعات الخبراء والمحللين تشير إلى أن هذه الزيادات الجديدة في سعر صرف الدولار سوف ترفع معدلات التضخم بنسب تتراوح ما بين 3.5 و4%، ما يشير إلى أن معدلات التضخم سوف تسجل خلال الفترة المقبلة نحو 18%.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف الدولارات والإبقاء على الجنيه المصري قويا بشكل مصطنع من خلال عطاءات أسبوعية لبيع العملة الصعبة في حين تلجأ الشركات إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية بعلاوات سعرية.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 بالمئة في آذار/مارس الماضي ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة. لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بما زاد الضغط على المركزي لخفض العملة مجددا.

ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد إن خفض العملة بات حتمياً، لكن يتعين جذب دولارات إلى الاقتصاد لتجنب الدخول في فترة طويلة من الغموض وتعديل أسعار الصرف بشكل متكرر.

ورغم أن البنك المركزي قال إنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة في آذار/مارس إلا أن السعر الرسمي لم يتغير طيلة الفترة الماضية.