مطالب لأمريكا بالكشف عن ملابسات تدهور صحة الشيخ عمر عبدالرحمن

بعد منع محاميه من الزيارةطالب المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية المصرية، خالد الشريف، السلطات الأمريكية بالكشف عن ملابسات تدهور الحالة الصحية لـعمر عبد الرحمن، المسجون بأمريكا، بعد إضرابه عن تناول الدواء احتجاجا على سوء المعاملة ومنعه من الاتصال التليفوني بأسرته.
 
 وقال “الشريف”?—?في تصريح صحفي الاثنين- إن “السلطات الأمريكية تمارس القتل البطيء بحق الشيخ الضرير وتتعمد إيذاءه ومنعه من حقوقه الإنسانية بعد أن لفقت له التهم وسجنته ظلما مدى الحياة”.
 
 وأكد أن “السلطات الأمريكية تتكتم على الحالة الصحية للشيخ الضرير، وتمنع محاميه من زيارته أو الإطلاع على حالته الصحية، مما يثير قلق أسرته ومحبيه على حياته”. 
 
 كما طالب “الشريف” منظمات حقوق الإنسان والهيئات الإسلامية بالتدخل لإنقاذ حياة الشيخ عمر عبد الرحمن والعمل على ترحيله إلى مصر لقضاء ما بقى من حياته وسط أهله ووطنه.
 
 وكانت الجماعة الإسلامية قد أطلقت في شباط/ فبراير الماضي حملة بعنوان “أدركوا الشيخ الأسير” تتناول “ الشق الإنساني والحقوقي في قضية عمر عبد الرحمن وتدعو للإفراج عنه وينال حريته.
 
 والشيخ عمر عبد الرحمن من مواليد مدينة الجمالية بالدقهلية عام 1938، فقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1960، ثم التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة ودرس فيها حتى تخرج في 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه في وزارة الأوقاف إماما لمسجد في إحدى قرى الفيوم، ثم حصل على شهادة الماجستير، وعمل معيدا بالكلية مع استمراره بالخطابة متطوعا.
 
 وفي أيلول/ سبتمبر 1981 صدر ضد عمر عبد الرحمن قرار بالاعتقال ضمن قرارات التحفظ المشهورة، وتمكن من الهرب حتى تم القبض عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 1981، وتمت محاكمته في قضية اغتيال السادات أمام المحكمة العسكـرية بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس السادات فبرأته المحكمة، لكنه ظل محبوسا، حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمـة أمن الدولة العليا بتهمة قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الإفتاء بالتنظيم، وحصل على البراءة أيضا في هذه القضية.
 
 وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقيم في ولاية نيوجرسي، واعتقل هناك بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993، وأعلن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة بمصر عام 1997. وتهمته هي التحريض على العنف وارتكاب جرائم ضد الحكومة الأمريكية، منها التحريض على تفجير مركز التجارة العالمي، والدليل الوحيد هي معلومات مخبر مصري من جهاز أمن الدولة، حيث لعبت وقتها الحكومة المصرية دورا في إثبات التهم عليه، ورفضت تسلمه رغم عرض واشنطن ذلك عليها أكثر من مرة، وقد صرحت دولة قطر في وقتها أنها مستعدة لاستضافته.