منظمة حقوقية تقاضي المخابرات الفلسطينية في الجنائية الدولية

رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد جهازي المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين بسبب حملات المداهمة والاعتقال التعسفي والتعذيب التي انطلقت منذ 13/6/2014 وما بعد بحق مواطنين فلسطينيين.
 
 وقالت المنظمة في بيانها إن الوثائق المقدمة شرحت بالتفصيل أسماء المعتقلين و الأماكن التي أحتجزوا فيها بشكل مخالف للقانون وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي من الضرب المبرح إلى الشبح بكافة أنواعه كان أقساها بتربيط الأيدي إلى الخلف وتعليق المعتقل بطاقة الشباك أو الباب كالذبيحه.
 
 وأوضحت أنه وعلى الرغم من شيوع ظاهرة الإعتقال التعسفي على أسس سياسية والتعذيب المنهجي والمناشدات المتكرره لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف هذه “الجرائم” إلا أن السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق في هذه الجرائم الأمر الذي أدى إلى إستمرارها.
 
 وشرحت المنظمة في الشكوى أن السلطة القضائية في ملف الإعتقال السياسي والتعذيب مرتهنة لأوامر الأجهزة الأمنية حيث يقوم المدعون العامون بتلفيق التهم للمعتقلين من أجل تمديد فترة اعتقالهم من قبل قضاة محكمة الصلح حيث لا يعبأ هؤلاء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب.
 
 وأضافت المنظمة أنه في الحالات التي تأمر فيها المحاكم بإطلاق سراح المعتقلين بكفالات مالية باهظه على نحو متكرر ترفض الأجهزة الأمنية التنفيذ ،وعلى الرغم من أن عدم تنفيذ الأمر القضائي جريمة في القانون الفلسطيني إلا أن أيا من المسؤولين عن هذه الجريمة لم يقدم للمحاكمة.
 
 وأشارت المنظمة في الشكوى إلى الجهات الدولية المختلفة التي تقدم دعما للأجهزة الأمنية وأنها ما زالت مستمرة بالدعم رغم الممارسات التعسفية والتعذيب الذي تقوم به هذه الأجهزة.
 
 رئيس الفريق القانوني المحامي توبي كادمن قال:”إن هذه الجرائم تعتبر خرقا جسيما لاتفاقية روما التي انضمت إليها دولة فلسطين حديثا وعلى وجه الخصوص المادة السابعة التي تعتبر جريمة التعذيب متى ارتكبت في سياق خطة منهجية ضد مدنيين جريمه ضد الإنسانية.”
 
 وأضاف كادمن “الوثائق والأدلة التي قدمت للمحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية تتم في إطار خطة محكمة للقضاء على كل المجموعات التي تختلف مع النهج السياسي للسلطة الفلسطينية”.
 
 وحذر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من التعرض للضحايا الذين قدموا إفادتهم بتعريضهم للإعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك حذر من التعرض للنشطاء الذين ساعدوهم بكتابة إفاداتهم بتلفيق تهم من قبيل إشاعة “أنباء كاذبة”.
 
 بدوره قال محمد جميل رئيس المنظمة “إن مسؤولية هذه الجرائم تقع في الدرجة الأولى على عاتق المسؤولين في المستوى السياسي والقضائي وقادة الأجهزة المعنية وكل من اشترك في عمليات الإعتقال التعسفي والتعذيب ولا يستطيع أحد أن يخلي مسؤوليته بالقول أنه ينفذ أوامر المسؤولين فمشروعية الأمر تستمد من موضوع الأمر لا من مصدره”.
 
 وأضاف جميل “بهذا المعنى كل مسؤول علم بالتعذيب ولم يقم بما يلزم لوقفه يعتبر مسؤولا، كل قاضي أو مدعي عام علم بالتعذيب وعلى الرغم من ذلك وجه تهمه للضحية ولم يقم بالتحقيق أصولا يعتبر مسؤولا،كل جندي أو ضابط مهما علت أو دنت رتبته شارك في التعذيب يعتبر مسؤولا”. 
 
 وأكد جميل أن ملف التعذيب لن يقتصر عرضه على المحكمة الجنائية الدولية بل سيتم تفعيل الولاية القضائية الشاملة في الدول التي تسمح بذلك باعتبار جريمة التعذيب في مقدمة الجرائم الخطيرة التي تخضع للولاية الشاملة بغض النظر عن جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها.
 
 ودعا جميل الإتحاد الأوروبي ودول مثل بريطانيا إلى وقف الدعم الذي تقدمه إلى الأجهزة الأمنية والضغط على السلطة الفلسطينية لاحترام التعددية السياسية ووقف الإعتقالات التعسفية والتعذيب.