دعوات لمظاهرات جديدة بمصر ضد اتفاقية الحدود مع السعودية

تستعد قوى سياسية وشبابية مصريّة إلى تنظيم موجة مظاهرات، الثلاثاء، ضد اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمتها القاهرة مع الرياض الشهر الماضي، وتُقر بموجبها بحق السعودية في جزيرتي "صنافير" و"تيران" الواقعتين في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد فعل شعبي غاضب.

وبينما دعت حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة للنظام، إلى التظاهر أمام محكمة غرب القاهرة يوم غد، أثناء نظر دعوى تطالب بإلغاء الاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ظهرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحشد في مناطق أخرى، تنديدا بأحكام مبدئية صدرت بحق 152 متظاهرا ضد الاتفاقية السبت الماضي.

وبحسب دعوات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دعا الشباب إلى فعاليات رمزية أخرى من بينها رفع أعلام مصر بالشوارع وشرفات المنازل والسيارات، أو ارتداء شارة تحمل ألوان العلم.

في سياق متصل، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية مفضلا عدم ذكر هويته إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أية طلبات لتنظيم وقفات احتجاجية، لافتا إلى أن ثمّة تشديدات أمنية مكثفة بكافة المحافظات، خاصة المناطق الحيوية.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن ستُواجه أي خروج على القانون أو أية محاولة لإثارة الشغب أو أعمال العنف، بمنتهى الحزم والشدة، منوها إلى أن الداخلية "لن تسمح لأي من دعاة التخريب بإثارة الفوضى في البلاد"، على حد قوله.

وقال أحد الشباب المنظمين لتلك الفاعليات مفضلا عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، إن "ثمّة تنسيقا بين حركات شبابية وسياسية خلال الساعات القادمة لوضع ما أسماه "خططا بديلة"، للتظاهر حال أغلقت قوات الأمن الأماكن المحددة للتظاهرات، كما هو متوقع".

وذكر القيادي بإحدى الحركات الشبابية أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التحركات قبيل الاحتجاجات بوقت قصير، لتفادي عمليات التوقيف أو إغلاق الميادين العامة ومراكز الاحتجاج المحددة، في إشارة إلى عزمهم تغيير أماكن الاحتجاج المعلنة.

وتكرر خلال الأيام الماضية إغلاق قوات الأمن المصرية كافة المداخل والشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين، التي اتخذها النشطاء مركزا للاحتجاجات المعارضة التي خرجت ضد السلطات المصرية مؤخرا، رفضا للاتفاقية، وهو ما دفعهم للبحث عن مراكز احتجاج بديلة.

ومساء السبت الماضي، قضت محكمة مصرية بالسجن خمسة أعوام على 101 شخص، تظاهروا في 25 نيسان/ أبريل الماضي، ضد اتفاقية ترسيم الحدود، ليرتفع عدد المحبوسين من المناهضين للاتفاقية إلى 152 شخصا في يوم واحد، حيث سبق أن قضت محكمة مصرية، ظهر اليوم نفسه، بحبس 51 معارضا لمدة عامين، للسبب ذاته.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصريّة يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق وعمليات توقيف واسعة.