الصناعات الأمنية الإسرائيلية تزدهر وآسيا أكثر المستوردين

كشف تقرير لوزارة الدفاع لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن الصادرات الأمنية الإسرائيلية التي تعتبر من العشرة الرواد في العالم، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2015.

وأكد التقرير، أن حجم توقيع عقود الصادرات الأمنية للاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015، بلغ نحو 5.7 مليارات دولار، بحسب ما أفاد به رئيس قسم الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع، ونقله موقع "المصدر" الإسرائيلي.

وألمح إلى أن هناك "ارتفاعا مقارنة بعام 2014، والتي وصل حجم توقيع العقود فيها نحو 5.6 مليارات دولار"، لافتا إلى أن "الصناعة الأمنية الإسرائيلية، المصنفة من بين المصدرين الأمنيين العشرة الرواد في العالم، مستمرة في الاستثمار، وفي البحث وتطوير الحلول التكنولوجية، الملائمة للواقع الأمني المتغير في أنحاء العالم".

وأكد أن الاحتلال يتوجه نحو تطوير صناعة "وسائل جمع المعلومات الاستخباراتية ذات الجودة وذلك للحد من إصابة الأبرياء في ظل الحروب غير المتكافئة، والتي تزيد فيها استخدام الأسلحة الدقيقة".

وأشار "المصدر" استنادا إلى ما ورد عن وزارة الدفاع، إلى أن "المحركات الرئيسية للصادرات عام 2015 شملت؛ تحسين الطائرات والأنظمة الجوية بنسبة 14%، والذخيرة ومنصات السلاح بنسبة 14%، والرادارات والحروب الإلكترونية 12%، والطائرات من دون طيار 11%، والمراقبة والإلكترونيات الضوئية 11%".

وتابع: "كانت نسبة منظومات الاستخبارات والمعلومات 10%، وأنظمة الاتصالات 9%، وترسانات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 6%، والأقمار الصناعية 5%، والأنظمة البحرية 2%، وأخرى 6%".

ووزعت الصادرات الأمنية الإسرائيلية جغرافيا والأرقام بملايين الدولارات كما يلي؛ آسيا والباسيفيك 2.321، أوروبا  1.629، أمريكا الشمالية 1.023، أمريكا اللاتينية 577، إفريقيا 163"، لكنه لم يتطرق إلى من هي الدول في آسيا الأكثر استخداما واستيرادا للصناعات الأمنية الإسرائيلية.