هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
مقالات مختارة
تضحك على المصريين "جائز".. ولكن على الأمريكيين "لا"!
خلال احتفال الأمم المتحدة بمرور 10 سنوات على إنشاء مجلس حقوق الإنسان يوم 4/3/2016 انتقد الانتهاكات في مصر.. ووضع مواطنين بالسجون دون وجه حق، وطلب من السيسي الوفاء بتعهداته.
عمرو رمضان، سفير مصر الدائم بالأمم المتحدة، رفض هذه التصريحات وقال: "لا يوجد حبس في مصر إلا بأمر من النيابة، وتعهدات الرئيس كانت للشعب المصري فقط، وليس للموظفين الأمريكيين، كنا نتوقع من المسئول الأمريكي أن يلقي الضوء على انتهاكات بلاده في حقوق الإنسان، وخاصة ما حدث في معتقل جوانتانمو". وتابع بأن المجلس ليس في حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب، وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير، وتبادل الاتهامات، للتغطية على مشاكلها".
تصريحات رمضان، لا يمكن فصلها عن سياسات الاستهبال المهيمنة على غرف صناعة القرارات وإدارات الإعلام التعبوي في مصر حاليا. المسؤول المصري في الأمم المتحدة يعتقد بأن عمليات النصب واللعب بـ"ثلاث ورقات" التي تتبع في مصر، هذا الأيام يمكن أن "يشربها" العالم.. والإدارة الأمريكية تحديدا.
فأسطوانة أنه لا يوجد بها معتقلون إلا بأمر النيابة.. لم تعد صالحة لإقناع العقل الآدمي في عمومه؛ لأن الكل يعرف الآن، أنه اعتقال وعقوبة من نتاج ترزية القوانين سيئة السمعة في مصر.. ويعرف بأن هذا القاضي -عدلي منصور- الذى حكم مصر بعد مرسي، سوف تلاحقه لعنات ودعوات الأسر والمعذبين والمعتقلين، حيا وميتا.. لأنه صاحب هذا القانون الذي منح النيابة العامة، سلطة الحبس الاحتياطي لمدة سنتين.. وهى عقوبة من المفترض أن تصدر من المحكمة وليس من وكيل نيابة وعلى "متهم" لم يدن أصلا في أي قضية، واستخدم القانون للتحايل على الرأي العام وعلى العالم والضحك عليه، وادعاء بأنه لا يوجد معتقلون ولكن محبوسون بأمر من النيابة.. واستخدم هذا القانون الذي لا يوجد مثيل له في العالم، لتحويل مصر إلى سجن كبير، والضغط على السلطة، لبناء المزيد من السجون والمعتقلات لاستيعاب عشرات الآلاف من المعتقلين تحت لافتة "حبس احتياطي".. أقول بناء المزيد من السجون بدلا من بناء المصانع والمدارس والمستشفيات، ومحطات تنقية المياه وشبكات صرف صحي.. في بلد لا تعليم فيه ولا صحة ولا مرافق ولا لقمة خالية من المواد المسرطنة، ولا كوب ماء نظيف.. ويقضي أكثر من نصف شعبه حاجته بطريقة تنتمي إلى عصور ما قبل ظهور الحمامات التي تحترم حرمة الحياة الخاصة.. وثقافة الستر.
الباشا المصري في الأمم المتحدة، "يعاير" واشنطن بأنها دولة تنتهك حقوق الإنسان.. وذكر معتقل "جوانتانامو".. ونسي أن الأخير كان "الأب الروحي" لسلخانات التعذيب في مصر في عهد مبارك.. ويبدو أن السفير نسي بأن مصر، كانت تتسلم من أمريكا، من تعتقلهم الأخيرة من الإسلاميين، لتعذيبهم بالوكالة عن واشنطن في سجونها.. لأن الأخيرة "تخاف" من القانون الأمريكي.. وفى مصر لا يوجد غير قانون "حاتم" الذي "لا يتحاكم" !.. وعاد بعد ـ 30 يونيو ـ نظام مبارك مجددا بكل اكسسواراته المكملة للوجه الوحشي للتعذيب في مصر.
السفير المصري، قال إن هذا التعهد -بوقف الانتهاكات- كان أمام الشعب المصري، وليس أمام الموظفين الأمريكيين.. وأنا كمواطن مصري أتمنى أن يكون فعلا هذا التعهد للداخل في مصر.. وليس لحامل شيكات المساعدات وصكوك "الشرعية" في الخارج.
عن صحيفة المصريون المصرية
عمرو رمضان، سفير مصر الدائم بالأمم المتحدة، رفض هذه التصريحات وقال: "لا يوجد حبس في مصر إلا بأمر من النيابة، وتعهدات الرئيس كانت للشعب المصري فقط، وليس للموظفين الأمريكيين، كنا نتوقع من المسئول الأمريكي أن يلقي الضوء على انتهاكات بلاده في حقوق الإنسان، وخاصة ما حدث في معتقل جوانتانمو". وتابع بأن المجلس ليس في حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب، وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير، وتبادل الاتهامات، للتغطية على مشاكلها".
تصريحات رمضان، لا يمكن فصلها عن سياسات الاستهبال المهيمنة على غرف صناعة القرارات وإدارات الإعلام التعبوي في مصر حاليا. المسؤول المصري في الأمم المتحدة يعتقد بأن عمليات النصب واللعب بـ"ثلاث ورقات" التي تتبع في مصر، هذا الأيام يمكن أن "يشربها" العالم.. والإدارة الأمريكية تحديدا.
فأسطوانة أنه لا يوجد بها معتقلون إلا بأمر النيابة.. لم تعد صالحة لإقناع العقل الآدمي في عمومه؛ لأن الكل يعرف الآن، أنه اعتقال وعقوبة من نتاج ترزية القوانين سيئة السمعة في مصر.. ويعرف بأن هذا القاضي -عدلي منصور- الذى حكم مصر بعد مرسي، سوف تلاحقه لعنات ودعوات الأسر والمعذبين والمعتقلين، حيا وميتا.. لأنه صاحب هذا القانون الذي منح النيابة العامة، سلطة الحبس الاحتياطي لمدة سنتين.. وهى عقوبة من المفترض أن تصدر من المحكمة وليس من وكيل نيابة وعلى "متهم" لم يدن أصلا في أي قضية، واستخدم القانون للتحايل على الرأي العام وعلى العالم والضحك عليه، وادعاء بأنه لا يوجد معتقلون ولكن محبوسون بأمر من النيابة.. واستخدم هذا القانون الذي لا يوجد مثيل له في العالم، لتحويل مصر إلى سجن كبير، والضغط على السلطة، لبناء المزيد من السجون والمعتقلات لاستيعاب عشرات الآلاف من المعتقلين تحت لافتة "حبس احتياطي".. أقول بناء المزيد من السجون بدلا من بناء المصانع والمدارس والمستشفيات، ومحطات تنقية المياه وشبكات صرف صحي.. في بلد لا تعليم فيه ولا صحة ولا مرافق ولا لقمة خالية من المواد المسرطنة، ولا كوب ماء نظيف.. ويقضي أكثر من نصف شعبه حاجته بطريقة تنتمي إلى عصور ما قبل ظهور الحمامات التي تحترم حرمة الحياة الخاصة.. وثقافة الستر.
الباشا المصري في الأمم المتحدة، "يعاير" واشنطن بأنها دولة تنتهك حقوق الإنسان.. وذكر معتقل "جوانتانامو".. ونسي أن الأخير كان "الأب الروحي" لسلخانات التعذيب في مصر في عهد مبارك.. ويبدو أن السفير نسي بأن مصر، كانت تتسلم من أمريكا، من تعتقلهم الأخيرة من الإسلاميين، لتعذيبهم بالوكالة عن واشنطن في سجونها.. لأن الأخيرة "تخاف" من القانون الأمريكي.. وفى مصر لا يوجد غير قانون "حاتم" الذي "لا يتحاكم" !.. وعاد بعد ـ 30 يونيو ـ نظام مبارك مجددا بكل اكسسواراته المكملة للوجه الوحشي للتعذيب في مصر.
السفير المصري، قال إن هذا التعهد -بوقف الانتهاكات- كان أمام الشعب المصري، وليس أمام الموظفين الأمريكيين.. وأنا كمواطن مصري أتمنى أن يكون فعلا هذا التعهد للداخل في مصر.. وليس لحامل شيكات المساعدات وصكوك "الشرعية" في الخارج.
عن صحيفة المصريون المصرية
0
المزيد من هذا الكاتب
