حاول رجال شرطة بزي مدني اعتقال النائبة الفلسطينية في المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" نجاة أبو بكر، الخميس، بمدينة رام الله، لكن تدخل حراسها الشخصيين وبعض النواب حال دون ذلك، فيما أعلنت أبو بكر، الاعتصام داخل مبنى المجلس، احتجاجا على قرار استدعائها من قبل النائب العام للتحقيق معها، ومحاولة اعتقالها.

وكانت أبو بكر رفضت أمس، الأربعاء، الاستجابة لمذكرة استدعاء للتحقيق وجهها لها النائب العام في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن نجاة قولها: "أبلغني النائب العام أمس بضرورة المثول للتحقيق في النيابة العامة برام الله الساعة التاسعة من صباح اليوم، فأبلغته برفضي الاستجابة لطلبه"، موضحة أنها طلبت من النائب العام توجيه المذكرة للمجلس التشريعي لينظر بها، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وتوقعت نجاة أن يكون استدعاؤها إثر موقفها الداعم لتحركات المعلمين المطلبية.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ما جرى مع نجاة أبو بكر يندرج في تصاعد "قمع حرية الرأي والتعبير في أراضي السلطة الفلسطينية على خلفية التضامن مع إضراب المعلمين".

ودعت، المنظمة التي يوجد مقرهه ببريطانيا، "أجهزة أمن السلطة إلى كف يدها عن ملاحقة النائب نجاة أبو بكر وغيرها من الشخصيات الفلسطينية".

وقالت المنظمة في بيان إن "أبو بكر وعددا من الشخصيات الفلسطينية باتت ملاحقة بسبب تضمانهم مع إضراب المعلمين ومطالبهم المحقة".

وطالبت المنظمة "أعضاء المجلس التشريعي والقوى الحية في الشعب الفلسطيني إلى التصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير وانتهاك القوانين التي تحمي النواب وتكفل لهم الحصانة بمناسبة ممارستهم لعملهم".