أرقام اقتصادية وحقوقية مقلقة بمصر منذ الانقلاب (إنفوغرافيك)

تعاني مصر من أزمات في قطاعات عدة، زادت حدتها عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في تموز/ يوليو 2013، ووفقا لما نشرته الإحصائيات الرسمية ومنظمات دولية حقوقية ومعاهد دراسات، فإن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية تعيش ظروفا متردية جدا، ووصلت إلى أرقام مقلقة، حذرت من تداعياتها على هذا البلد.

وبات واضحا في المحافظات المصرية الشكوى الدائمة من الأوضاع التي يعيشها المدنيون، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتورد "عربي21" في هذا التقرير "إنفوغرافيك" يستعرض أرقاما ومعدلات تبين ارتفاعا غير مسبوق في عجز الميزانية، ونسب التضخم، ومؤشر الفساد، وتراجعا في مؤشر حرية الصحافة، والسلام، والديمقراطية، وجودة التعليم.  

ووصلت البطالة في آخر إحصائية رسمية إلى 12.9 في المئة، وارتفعت نسبة معدل التضخم إلى 11.1 في المئة في آخر إحصائية حكومية. 

وفيما يأتي تفاصيل هذه الأرقام: