شهدت مصر عام 2015 انتهاكات بالجملة ضد المعارضين للانقلاب العسكري، طال المواطنين من جميع الفئات والأعمار، ومن مختلف الوظائف والأعمال، ما جعله عاما حافلا بالجرائم ضد الإنسانية، وفق منظمات حقوقية.
وقد وثقت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، سواء في الداخل أو الخارج آلاف حالات القتل والإصابة، والاعتقال والتعذيب، والفصل من الوظائف، لأسباب سياسية.
وفي هذا الإطار، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات؛ نحو 335 حالة قتل خارج إطار القانون، و1763 أمر إحالة إلى المفتي (للبت في أحكام الإعدام)، و729 حكما بالإعدام، واعتقال حوالي 23 ألف مواطن ومواطنة، بينهم أطفال، بتهم وُصفت بأنها "واهية وملفقة".
كما ارتفع عدد السجون من 42 سجنا إلى 51، وتعرض نحو 4000 شخص للإخفاء القسري، فيما شهدت البلاد انتهاكات ضد حرية الفكر والتعبير، باعتقال صحفيين، ومصادرة أدواتهم، وإغلاق مقراتهم، إلى جانب آلاف حالات الفصل التعسفي بحق الموظفين بسبب توجهاتهم السياسية.