محللون: نزيف الأسهم الخليجية يحفز مستثمرين جددا

 أكد محللون ماليون أن الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2015 وبعض جلسات العام الجاري جعلت أسعار معظم أسهم الشركات المتداولة تصل إلى قيعان جديدة هي الأدنى منذ أكثر من عام، مما جعلها جاذبة ومحفزة للاستثمار، متوقعين زيادة التدفقات الاستثمارية للأسواق خلال الأسابيع المقبلة للاستفادة بالشراء بهذه الأسعار المغرية.

وتوقع المحللون، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن تكون النسبة الأكبر من السيولة المتدفقة للأسواق خلال الفترة المقبلة لمحفظات مؤسسية محلية وأجنبية تسعى لبناء مراكز جديدة بالاستفادة من الأجواء الحالية بالأسواق، بتجميع الأسهم بأسعار متدنية بهدف الاستثمار متوسط وطويل المدى.

وقال جمال عجاج، مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن إعلان نتائج الشركات والبنوك المدرجة وتوزيعاتها عن عام 2015 - والتي يتوقع أن تكون جيدة - سوف تكون المحرك الرئيسي لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لأية محفزات تستطيع أن تخرجها من حالة الهدوء الحالية.

وتوقع أن تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات تدريجية الأسبوع المقبل مع الزيادة المتوقعة في أحجام التداول، مشيرا إلى أن هناك عوامل أساسية عدة لإعادة الانتعاش إلى الأسواق ومن أهمها ضخ السيولة. فكلما كانت السيولة مرتفعة كان الإقبال على الاستثمار مرتفعا والعكس صحيح، مما سينعكس إيجابا على نشاط الأسواق خصوصا أن معظم الأسهم حاليا توفر فرصا مجزية للاستثمار.

وذكر أن الاستثمار المؤسسي هو أحد العوامل التي تساعد على استقرار الأسواق، وعليه فيجب دراسة ظاهرة إعادة الانتعاش إلى الأسواق من منظور مديري الصناديق.

وأعرب كفاح المحارمة، مدير عام شركة الدار للخدمات المالية، عن أمله في أن تعوض أسواق الأسهم المحلية في الأسابيع المقبلة الأداء السيئ الذي شهدته في عام 2015.

وخلال الأسبوع الأول من العام الجديد، نتيجة عوامل خارجية وداخلية، من المتوقع زيادة الشراء المؤسسي عموما وخصوصا الأجنبي، حيث تتركز التداولات على أسهم محددة ومنها أسهم العقار، معربا عن أمله في أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الأيام المقبلة.

وأرجع أسباب استمرار الانخفاض وتراجع السيولة في الأسابيع الماضية إلى عوامل نفسية سيطرت على الأسواق، وإلى حالة الترقب التي تشهدها الأسواق منذ فترة، والتي أدت إلى تذبذب كبير تعرضت له في الجلسات الأخيرة بين ارتفاعات كبيرة خلال بعض أوقات الجلسات تليها في الجلسات نفسها انخفاضات كبيرة، مما انعكس على التداولات التي شهدت هدوءا ملحوظا.

بالإضافة إلى حالة التوتر الشديد غير المبرر التي سيطرت على المتعاملين بالأسواق بسبب التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط عالميا، والتراجع الكبير في العديد من الأسواق العالمية خصوصا الأسواق الصينية التي شهدت انخفاضات شديدة.

وأكد أن الدراسات المالية والفنية للمحللين والمهتمين بالأسواق المالية تشير إلى أن الأسواق هبطت إلى مستويات أصبحت جاذبة للاستثمار مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار الاقتصادي للدولة، كما تشير الدراسات إلى أن احتمالات تحسن الأسواق المالية أعلى من احتمالات هبوطها.

وشدد كفاح المحارمة على أهمية العمل على فك الارتباط النظري بين الأسواق المحلية والأسـواق العالمية الذي يؤثر سلبا في نفسية المسـتثمرين ما يسهم بدوره في تدني السـيولة، مؤكدا أن أغلب المستثمرين على المدى الطويل ومديري المحفظات يرون أن السوق بحاجة إلى تغير في سيكولوجية المتعاملين ما سيساعد على استعادة الأسواق لقوتها مرة أخرى، والتي لا تعكس قوة اقتصاد دولة الإمارات والقيمة العادلة للشركات القيادية المدرجة في الأسواق.

وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الفترة المنقضية من عام 2016 نحو 3.72%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 2.14 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 11 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة.

وتصدر مؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.11% ليستقر عند مستوى 1916.39 نقطة مقارنة مع 1918.63 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الاتصالات" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.2% ليستقر عند مستوى 3196.68 نقطة مقارنة مع 3204.32 نقاط، تلاه مؤشر قطاع "التأمين" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.9% ليستقر عند مستوى 1260.85 نقطة مقارنة مع 1272.92 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الخدمات" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1.8% ليستقر عنذ مستوى 1363.30 نقطة مقارنة مع 1389.20 نقطة.

وجاء بعد ذلك مؤشر قطاع "الصناعة" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1.8% ليستقر عند مستوى 954.015 نقطة مقارنة مع 972.200 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "النقل" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4.3% ليستقر عند مستوى 3187.39 نقطة مقارنة مع 3332.67 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "البنوك" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4.4% ليستقر على مستوى 2751.70 نقطة مقارنة مع 2880.68 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الطاقة" ومسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5.9% ليستقر عند مستوى 66.9527 نقطة مقارنة مع 71.2214 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "العقار" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6.7% ليستقر عند مستوى 4515.14 نقطة مقارنة مع 4840.81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الاستثمار والخدمات المالية" مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7.5% ليستقر عند مستوى 3299.22 نقطة مقارنة مع 3567.79 نقطة.