السيسي يحيل 11 وكيلا بالمخابرات للتقاعد "بناء على طلبهم"

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، نشرته الجريدة الرسمية الخميس، في العدد رقم 52، بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش، بناء على طلبهم.

وتضمنت أسماء الوكلاء بالمخابرات العامة المحالين إلى المعاش كلا من: أحمد حسين عبد الحميد، وأسامة جابر، وإبراهيم صلاح، وهشام أبو خليل، ومحمد إبراهيم، وشريف مصطفى، وطارق أحمد حبيب، وثروت محمود، ومحمد كامل كمال الدين، ومايسة العشماوي.

أما وكيل المخابرات العامة "عز الدين عبد الرحمن محمود فوزي"، وهو رقم 12 في قائمة المحالين للمعاش، فقد نص القرار على إحالته إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيا، في أثناء الخدمة، طبقا لنص القرار.

وصدر القرار بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلا أن الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس فقط.

وينص القرار على أن يتم العمل به اعتبارا من 2 كانون الثاني/ يناير المقبل به.

وقال مراقبون إن إحالة هذا العدد الكبير من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش "بناء على طلبهم"، حسبما جاء بنص القرار، إنما يعكس أزمة عميقة بين السيسي والجهاز، لا سيما أنه سبقتها أربعة قرارات سابقة للسيسي، بإحالة أكثر من أربعين ضابطا بهذا الجهاز، إلى التقاعد.

وتأتي هذه القرارات، وفي خلفيتها ما ذكره مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، الخميس، عن تلقيه رسالة قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات "الفاسدة" في الجيش، على حد وصفهم.

وأكد "ندا" - في رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير- أن هذه المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

وربط مراقبون بين قيام السيسي بإقالة 12 من العاملين بجهاز المخابرات العامة وبين هذه الرسالة التي كشف عنها "ندا".