نواب أردنيون يقاطعون رئيس الحكومة الأردنية.. ارحل ارحل

قاطع برلمانيون أردنيون كلمة رئيس الحكومة عبد الله النسور التي برر فيها أمام النواب إجراءات رفع أسعار أسطوانة الغاز وترخيص المركبات، وهتف نواب بصوت مرتفع: "ارحل ارحل"، مما دفع رئيس الحكومة لوقف كلمته لمدة دقائق.
 
وعبر نواب أردنيون عن احتجاجهم على مخرجات لقاء الحكومة مع أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب والتي أعلن فيها عن تعديل قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة.
 
وقال النسور مخاطبا النواب: "أنا أريد حقي في الكلام ومستعد أن أتحدث للصباح بطريقة ديمقراطية حضارية، وإذا خرجت عن الخط قاطعوني، وإذا أردتم نزع الثقة مني فالأمر واضح بالدستور ولا يحتاج إلا لنصف ساعة فقط".
 
وأضاف: "أنا أتوجع مثلكم ولم آت لأطعم الفقراء للأغنياء، هناك دين على الحكومة قرابة خمسة مليارات من الكهرباء، هناك عجز بمئات الملايين نتيجة دعم مواد أخرى كالحنطة والماء".
 
وأشار إلى أن "أسطوانة الغاز انخفضت نحو 30 % منذ بداية العام، ووجدت أن أقرب حل يريح الجميع هو توزيع النصف دينار على باقي المشتقات النفطية بحيث لا تتحمل الميزانية العجز".
 
ومن جهته، قال النائب محمد الحجوج لصحيفة "عربي21" أن "عددا من النواب الموقعين عن حجب الثقة تراجعوا عن مطالبهم بعد استجابة الحكومة لمطالب النواب"، معتبرا ذلك انتصارا "لمجلس النواب الأردني".
 
وكانت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور، تراجعت عن جملة من القرارات الاقتصادية التي أثارت غضبا في الشارع الأردني ظهر الأحد، قبل ساعات من التصويت على مذكرة نيابية لحجب الثقة عنها بسبب رفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي وترخيص المركبات.

وسرب مساعد مجلس النواب الأردني أحمد هميسات، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تفاصيل اللقاء بين الحكومة الأردنية وأعضاء مجلس النواب الذي منع الإعلام من تغطيته.

وقال الهميسات على صفحته: "تمت إعادة رسوم ترخيص السيارات، كما أنه تم إرجاع تسعيرة جرة الغاز كما كانت.. سبعة دنانير.. والاجتماع قائم بين المكتب الدائم والحكومة لغاية هذه اللحظة".

بدوره، قال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحفي عقد عقب لقاء النواب مع الحكومة، إن "سعر أسطوانة الغاز سيعود كما كان سابقا سبعة دنانير اعتبارا من يوم الاثنين، على أن يعوض العجز المتأتي من تخفيض أسطوانة الغاز على المشتقات النفطية الأخرى حيث ستحمل الحكومة فرق النصف دينار للمشتقات الأخرى التي سيصدر تسعير جديد لها الشهر القادم".
 
وقال الناشط محمد سنيد لـ"عربي21"، إن ناشطين أردنيين سيعقدون اجتماعا مساء الأحد، للتباحث في مصير الوقفات الاحتجاجية التي أعلنوا عنها الأسبوع القادم.

ويقدر إجمالي الإيرادات في ميزانية الحكومة الأردنية بنحو 7589 مليون دينار، في حين يقدر إجمالي النفقات بـ8496 مليون دينار، وبنسبة نمو للموازنة بلغت 9.7 بالمائة، وبعجز مقداره 907 ملايين دينار.

وكانت إجراءات الحكومة الأخيرة خلقت أزمة بين النواب والحكومة بعد أن لوح 76 نائبا أردنيا بحجب الثقة عن الحكومة، في حال إصرارها على استمرار رفع سعر أسطوانة الغاز وترخيص المركبات.