سياسة عربية

مرشد الإخوان يحث المصريين على متابعة النهج "الثوري السلمي"

أجلت الجلسة إلى جلسة السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل - أرشيفية
أجلت الجلسة إلى جلسة السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل - أرشيفية
وجّه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، رسالة إلى الشعب المصري، حثّهم فيها على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري، والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية.

جاء ذلك وفقا لمصادر حضرت وتابعت جلسة محاكمة مرشد الإخوان، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، صباح اليوم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية". ونشرت مواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مضمون رسالة المرشد العام للجماعة.

وشدّد المرشد -خلال رسالته- على أن جماعة الإخوان طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة.

وطالب "بديع" الثوار بالاستمرار والثبات في ثورتهم، حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، مؤكدا أنهم ثابتون على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري.

وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية، الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 آخرين لجلسة 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية".

وقد أمرت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بجلسة اليوم، بمنع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، من متابعة وقائع الجلسة وأمرت بإخراجهم من القاعة.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، والتي كانت في النطاق المكاني لموقع الأحداث، وإلى ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات بالقضية، وقد جاءت شهاداتهم مصممة لتدين المعتقلين، دون تقديم أي أدلة على اتهاماتهم، التي فندتها هيئة الدفاع.

وترجع وقائع القضية لأحداث 5 تموز/ يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين مؤيدي الشرعية وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام المؤيدين، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.

وأحالت نيابة الانقلاب المعتقلين، المجني عليهم، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الـ34 بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الـ35 وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، بحسب ادعاء النيابة.

وكان المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية السابق، هشام حمدي، أحال في أيلول/ سبتمبر 2014 أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، بتهم التجمهر، وتكدير السلم العام، والاعتداء على قوات الجيش والشرطة، وممتلكات المواطنين.

وتُعقد جلسات القضية بالقاهرة، لتعذر حضور المتهمين إلى محكمة الجنايات بالإسماعيلية.
التعليقات (0)