الصحفيون بعد الانقلاب باتوا هدفا للسلطة (تقرير مصور)

 رصدت منظمات حقوقية ومحلية مئات الحالات لعمليات سجن واحتجاز وتعذيب وقتل، خارج إطار القانون، لصحفيين ومراسلين ومحامين وحقوقيين، في إطار سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي وقمع الحريات.

وقال الخبير الحقوقي حسن يوسف لكاميرا "عربي21": "إن عمل منظمات حقوق الإنسان يثير لعاب النظام للتعرض لها، وكانت الحملات الأمنية تستهدفها قبل ثورة يناير، وبعدها تعرضت للتهديد، والعديد من الاقتحامات". 

بدوره، قال الصحفي سيد أمين؛ إن "حبس الصحفي لم يحدث إلا بعد انقلاب 3 يوليو، والثورة المضادة، فقد حدث انقلاب على جميع ثوابت ثورة يناير". وأكد عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أبو المعاطي السندوبي، أن "سجن الصحفي أصبح أمرا معتادا"، مشيرا إلى منع الصحفيين من التغطيات الميدانية في الشوارع، وتحطيم آلات التصوير الخاصة بهم، ومداهمة مقراتهم"، واصفا السلطة الحالية بـ"السلطة الغاشمة التي لا تريد إلا صحفيين مرتزقة ومأجورين". 

أما المراسل الصحفي والمصور بجريدة الديار، وليد البدري، فقد أكد أن "النظام سلطوي، وظالم، ويخشى الكاميرا؛ لأنها تنقل الحقيقة، وهي أمر يمثل خطرا على النظام الفاسد، وإلا لما كانت تضطهد الصحفيين والمحامين والحقوقيين". المزيد في التقرير الآتي..