كشفت صحيفة "صوت الأمة"، الصادرة غدا السبت 5 أيلول/ سبتمبر 2015، النقاب عن أن القس أنجليوس إسحاق، سكرتير بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، أصدر أوامر شفهية للإبراشيات بحصر أسماء الأقباط المشاركين على قوائم حزب "النور" (ذي التوجه السلفي)، تمهيدا لمنعهم من دخول الكنيسة، وحرمانهم من "سر التناول"، وهو طقس كنسي مشهور.
وحذرت الصحيفة من حالة الغضب التي تسود بين الأقباط الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها بمصر خلال الشهرين المقبلين على قوائم حزب "النور"، بسبب ما يدور في كواليس الكنيسة من صدور التعليمات بمنعهم من دخولها، وكذلك منعهم من "أسرار التناول" بسبب انضمامهم للحزب.
وأشارت "صوت الأمة" إلى أن هذا الغضب دفع العديد من الأقباط إلى إبداء تذمرهم، وإعلان انضمامهم إلى الوقفة الغاضبة ضد الكنيسة وممارسات الرهبان، المقررة يوم 9 من الشهر الجاري، مؤكدين أنه لا يستطيع أحد منعهم من دخول الكنيسة، نظرا لأن الدستور يحظر على المؤسسات الدينية التدخل في السياسة، وبالتالي لا يجوز كتابة بيانات أو إصدار أوامر بهذا الشأن.
ومن جهته، صرح مؤسس رابطة 38 للأقباط، نادر الصيرفي، بأن الانضمام لحزب "النور" شأن سياسي، وليس له علاقة بالمعتقد.
ووصف هذه التوجيهات التي أعطيت للإبراشيات لمنع الأقباط الذين انضموا للحزب، بأنها "خطأ يجب الاعتذار عنه، لأنه إعطاء "ما لله لقيصر"، بينما الآية في الإنجيل تقول: "اعط ما لله لله، وما لقيصر لقيصر"، وفق قوله.
وأضاف الصيرفي أن الكنيسة تؤكد طول الوقت أنها لا علاقه لها بالسياسة وأن دورها رعوي، وأنه يتساوى في ذلك المنضم لحزب أو الذي لا يمارس سياسة على الإطلاق.
واستطرد: "ما يحدث لنا هو قمة الظلم، فالتهديد بهذا المنع سيفجر (ثورة عارمة) ضد الكنيسة"، وفق قوله.
ومن جهته وصف منسق "الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية"، نجيب جبرائيل: "القبطي المنضم لحزب النور"، بأنه "خائن لوطنه ودينه"، متهما الحزب بأنه طالب بدفع الجزية، وعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم.
وبحسب الصحيفة، قال جبرائيل: "يريد هؤلاء أن يكونوا (حصان طروادة) للعبور إلى الحياة البرلمانية، ولكن هناك تدابير من الأقباط تجاه الذين انضموا للحزب بأنه سيتم عزلهم شعبيا، وألا يمنحهم الأقباط أصواتهم".
واعتبر جبرائيل أن الانضمام لحزب "النور" "عار عليه"، زاعما أنهم "مثل يهوذا الذي خان المسيح".
وكان حزب "النور" أعلن ترشيح نحو 23 قبطيا على قوائمه الانتخابية، بينهم ست نساء قبطيات، فيما أكدت قيادات الحزب أنها مضطرة إلى ترشيح هذا العدد من الأقباط على قوائم الحزب، التزاما بالقانون الذي يفرض عليهم ذلك، طبقا لنظام "الكوتة" الذي فرضه قانون الانتخابات، والدستور الذي مرره العسكر في عام 2014 .