تقسيم سوريا واقع أم هدف خبيث؟

بعيدا عن ضجة التصريحات والتنبؤات أو المقترحات التي تناقش داخل غرف صناعة القرار العربية والغربية في ما يخص الشأن السوري، هل سوريا حقيقة اليوم أمام واقع التجزئة والتقسيم؟ وهل حقا يمكن للسوريين في حال ارتضوا التعايش فيما بينهم أن يتجنبوا هذا الواقع؟ والسؤال الأخير هل التقسيم حل حقيقي لفرض السلام بين الطوائف والتنظيمات المتناحرة داخل الأراضي السورية، أم أنه بداية لمعارك يمكن أن تكون أشد وطأة على السوريين؟  

من المهم للشعب السوري أن يدرس واقعه وخياراته جيدا فعلى الرغم من تهميشه عن صناعة القرار السوري إلا أن الواقع يقول بأن أي تقسيم حقيقي لأي شبر من الأراضي السورية لا يمكن أن يأخذ حيز التفعيل إلا في حال ارتضاه الشعب السوري نفسه وارتكن إليه كحل مقبول، ونعتقد بأن هذا هو المستحيل بعينه.  

 قد يتساءل البعض كيف يمكن أن يكون للشعب السوري الذي استنزفت قدراته، وهدمت دعائمه الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وتصدعت بنيته التحتية خلال الأعوام الخمسة الماضية (وما زالت مستمرة في الاستنزاف) أن يمتلك القوة المؤثرة والصادة للقرارات التي من شأنها تفتيت وحدته وتمزيق هويته وإنهاك ما تبقى من مصادر قوته؟ والجواب الذي نملكه ونؤمن به: أن التقسيم لا يمكن أن يتم إلا في حال الموافقة عليه وإيقاف العمليات  الدفاعية عن الأراضي السورية التي يتحمل عبئها ومسؤوليتها قوات المقاومة الشعبية المسلحة داخل الأراضي السورية والمتمثلة بالجيش الحر والكتائب والفصائل المقاتلة على الأرض، والتي تحمل على كاهلها السير بسوريا إلى مستقبل أكثر أمنا وأمانا على شعبه وجيرانه. 

إن متابعة بسيطة للتطورات الميدانية في سوريا يقرأ منها ردود الفعل السريعة للنظام السوري، والذي على ما يبدو يحاول أن يقسم الأراضي السورية بطريقة خبيثة ومدروسة، فبعد أي انتصار تحققه المقاومة الشعبية، وتتمدد على إثره سيطرتها داخل مزيد من المدن والقرى  السورية يقوم النظام بالمقابل بالتراجع وتسليم تنظيم الدولة مناطق على قدر عال من الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، وهو بذلك يستخدم قوة تنظيم الدولة وصراعه مع المقاومة الشعبية كحاجز صاد لأي مشروع يمكن أن يسهم في توحيد المناطق التي تحررها المقاومة، وبالتالي تبقى حدود المعارضة ضعيفة  ومقسمة وخاضعة لإدارات متعددة وهذا من شأنه بكل تأكيد أن يعرقل تشكيل قوة جامعة مرتبطة بقرار عسكري وسياسي واحد، وبهذا يضمن الأسد أن يبطئ من تقدم المقاومة، ويمد في أمد نظامه.  

عمليا؛ الأرض السورية اليوم مقسمة إلى ثلاث مناطق، مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد ومناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة وأخرى محررة تحت حماية المقاومة الشعبية، مما يقودنا بالضرورة إلى القول بأن سوريا حاليا مقسمة، ولكن  هذا النوع من التقسيم لا يمكن أن يحسب على أنه تقسيم حقيقي يمكن أن يمس بالوحدة والهوية وإنما هو واقع متغير تفرضه طبيعة الصراع في سوريا، وتختلف ترسيمته الحدودية بعد كل انتصار أو معركة تحقق فيها أحد الأطراف المتصارعة تمددا في حدودها أو على العكس خسارة في مناطق نفوذها. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقول ولا بأي شكل من الأشكال بأن هذا النوع من التقسيمات يمكن أن يخرج عنه واقع تقسيم حقيقي وفعلي للأراضي السورية، لأن أياً من القوى المتصارعة لن تتوقف عند حدود نفوذها، ولن تقنع به ما دامت هناك استفزازات أمنية مستمرة من قوى الصراع الأخرى ومحاولات لتهديد وجودها وهذا الحال ينطبق على المقاومة الشعبية المسلحة تماما كما ينطبق على قوات الأسد وتنظيم الدولة. 

 إذا متى يمكن لسوريا أن تتعرض لتقسيم حقيقي على أراضيها؟ إن أي قرار تقسيم للأراضي السورية، وأي محاولة من قبل الأحزاب أو التيارات المحسوبة على المعارضة يلوح به خياراً لحماية أقلية معينه أو يهدد به كل من يرفض التعايش السلمي والحلول السياسية، هي قرارات ستبقى في ملفات مغلقة إلى أن تمحوها خيوط العناكب، طالما أن هنالك مقاومة شعبية سوريا مخلصة تؤمن بوحدة سوريا وأراضيها وتبذل الأرواح لتحريرها وإحقاق موازين العدل والمساواة والحرية التي ستكون الضامن الأصدق والأوحد  لحقوق كل السوريين.