تقرير محرج لنتانياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية

نشر المراقب الإسرائيلي، القاضي يوسف حاييم شابيرا، الأربعاء، تقريرا عن أزمة السكن التي تثير جدلا سياسيا يعدّ محرجا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من آذار/ مارس المقبل.

وأهمية التقرير أن "الاتحاد الصهيوني" -حلف بين العمال والوسطيين، ويعدّ التحدي الأهم أمام الليكود اليميني- حريص على تركيز النقاش على الفروقات الاجتماعية، ومشكلة السكن، في حين عمل نتنياهو على رسم صورة الرجل القوي في مواجهة التحديات الأمنية.

وحاول حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو تأجيل نشر التقرير بعد الانتخابات، بحجة أنه يشكل مادة دعاية انتخابية للمعارضة.

وأكد القاضي شابيرا المكلّف بمراقبة استخدام الأموال العامة أن "عمل مراقب الدولة لا يجب أن يتأثر بأجندة سياسية".

ويأتي نشر التقرير بينما يسيطر نمط حياة رئيس الحكومة الحالي نتنياهو وزوجته على أجواء الحملات الانتخابية، واستغلالهما للأموال العامة.

وتتبادل جميع الأطراف الاتهامات بالوقوف وراء أزمة ارتفاع أسعار المساكن، ويعدّ هذا الملف من الملفات الشائكة في الداخل الإسرائيلي، حيث أدت أزمة السكن إلى اندلاع حركة احتجاج غير مسبوقة في صيف 2011، مع نزول مئات آلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع.

ويدرس التقرير سوق العقارات منذ عام 2008، منذ بداية ارتفاع الأسعار حتى عام 2013. وبحسب التقرير فإنه "لم يتم التوصل إلى أي حل" لوضع حد لهذا الارتفاع الذي وصل إلى 55 في المئة للشراء و30% للإيجارات.

وأضاف: "هذا الاتجاه ما زال مستمرا"، في إشارة إلى زيادة قدرها 5 في المئة العام الماضي، بحسب أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع.

وأكد مراقب الدولة أن الزيادة في الأسعار أضرت بـ470 ألف من الأسر الإسرائيلية الأكثر فقرا.

وبحسب التقرير، فإنه في بداية الأزمة في عام 2008، لم تكن حكومة ايهود أولمرت في حينها لديها طرق للتعامل مع المضاربة العقارية، وفي تموز/ يوليو 2010، بعد أكثر من عام على تشكيل حكومة نتنياهو، تم إدراك "الحاجة لوقف ارتفاع الأسعار واعتماد سياسة لخفض الأسعار".

ولكن ذلك لم يكن كافيا، بحسب التقرير، الذي كتب أن "الهيئات الحكومية المختلفة تصرفت دون خطة عمل استراتيجية لعدة سنوات ودون تحديد الأهداف".