مطالب بالقبض على "أبو الفتوح" وحل حزب "مصر القوية"

 تزايدت الدعوات المطالبة في مصر بالقبض على  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، وإصدار قرار عاجل بمنعه من السفر إلى الخارج لمحاكمته جنائيا، ووضعه تحت المراقبة الأمنية، وإعلان حل حزب "مصر القوية".
 
وتأتي تلك الدعوات على خلفية الهجوم الحاد الذي شنه "أبو الفتوح" -خلال المؤتمر العام لحزب "مصر القوية" الجمعة- على بيان 3 تموز/ يوليو 2013، ووصفه بالانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسي، وذلك على الرغم من أن "أبو الفتوح" من مؤيدي تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، ضد حكم مرسي.
 
ووصف أبو الفتوح النظام الحالي -في المؤتمر- بأنه أكثر قمعا من نظام مبارك، قائلا: "شيماء الصباغ عندما ذهبت للتظاهر، وتعبر عن رأيها قتلت.. وعندما ذهب مشجعو الزمالك لتشجيع ناديهم قتلوا أيضا".
 
وأضاف بأنهم يبحثون منذ ثلاثة أشهر عن مكان يُعقد فيه المؤتمر العام للحزب، وحجزوا في 27 مقرا، ثم ألغى أصحاب المقر المؤتمر، مشيرا إلى أن من شاركوه اليوم في المؤتمر العام كانوا رفقاء ثورة 25 يناير.
 
وتساءل: كيف تجرى انتخابات برلمانية في ظل عودة نظام مبارك؟
 
ووصف طريقة تعامل النظام الحالي مع المصريين بالوضيعة، والحقيرة.
 
وفى ختام المؤتمر العام للحزب -الذي خلص إلى استمرار "أبو الفتوح" رئيسا له-  ردد الحضور هتاف: "يسقط يسقط حكم العسكر".
 
وكان أبو الفتوح كشف -في حوار مع جريدة "العربي الجديد"- عن أن الرئاسة المصرية وجهت له دعوة للقاء السيسي ضمن مجموعة الأحزاب التي التقاها مؤخرا، لكنه رفض اللقاء.
 
واعتبر أبو الفتوح عصر "السيسي" بأنه الأفسد من بين كل العصور الماضية، واتهمه بأنه راعى الإرهاب الأول، مهددا بأن هناك ثورة جديدة، ضد النظام الحالي قريبا.
 
وتعليقا على تصريحاته، والبيان الختامي للمؤتمر العام لحزب "مصر القوية"، توالت ردود أفعال عنيفة من قبل أحزاب يعدها مراقبون من صنيعة المخابرات المصرية.
 
فتقدم حزب "إحنا الشعب" بمذكرة للجنة الأحزاب السبت ضد حزب "مصر القوية" ورئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح، يتهمهما فيها بمخالفة روح ونصوص الدستور بعد أن وصف الأخير ثورة يونيو بـ"الانقلاب"، بحسب المذكرة.
 
وقال وكيل مؤسسي الحزب، محمود نفادى، إن المذكرة مرفق معها مستندات تدين أبو الفتوح الإخواني، ومخالفته لمواد الدستور خلال المؤتمر العام للحزب، مشددا على أن الحزب الذي يعتبر ثورة يونيو انقلابا يستوجب عرض قرار حله على المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم بحل الحزب.
 
وقال: "إننا سنلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب".
 
وأضاف نفادى: "خاطبنا مؤسسة الرئاسة بعدم توجيه أي دعوات لهذا الحزب خاصة أن "أبو الفتوح" هو مرشد الإخوان حاليا"، على حد زعمه.
 
وطالب الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، (أحد الأذرع الإعلامية للسيسي) بحل حزب مصر القوية.
 
وقال بكرى -عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" السبت- إن من يردد هذا الهتاف "خائن لبلده"، مشيرا إلى أن "أبو الفتوح" خالف مبادئ الدستور المصري، وأن حزبه يحرض ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها.
 
وأضاف بكرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء عن طريق الصندوق، وليس بحكم العسكر، على حد قوله.
 
ومن جهته، طالب أشرف عمارة رئيس الحركة الشعبية لتوحيد المصريين- في بيان صحفي السبت- بحل حزب مصر القوية، والأحزاب الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية أو التي يترأسها رؤساء معروف عنهم تأييدهم لجماعة الإخوان الإرهابية، على حد قوله.
 
وفي سياق متصل، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، إن حزب مصر القوية امتداد لحزب الحرية والعدالة المنحل، على حد قوله.
 
وهاجم تيار الاستقلال الذي يترأسه أحمد الفضالي، عبد المنعم أبو الفتوح، قائلا: "لايزال يعيش في جلباب جماعة الإخوان الإرهابية".
 
وأضاف -في بيان له السبت- بأن كل من يهتف بكلمات "يسقط حكم العسكر" كما فعل أبو الفتوح في مؤتمره، فهو لا يختلف عن موقف الصهاينة، وهو خائن لمصر، ولا يستحق أن يعيش داخلها، مطالبا بمحاكمته أمام القضاء على كل ما قاله ضد إرادة الشعب المصري، وفق وصفه.
 
وطالب المرشح البرلماني عن دائرة العمرانية بالهرم تامر التونسي بمحاكمة عبد المنعم أبو الفتوح، وحل حزب "مصر القوية" لتبنيهما فكر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الحزب هو امتداد لحزب الحرية والعدالة الإخواني، وأنه أصبح الذراع السياسية للجماعة بعد حل "الحرية والعدالة"، على حد قوله.
 
وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن كل من يهتف بـ"سقوط حكم العسكر" هو في خانة الصهاينة، لأنه لا يختلف كثيرا عن موقفهم.
 
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور صلاح حسب الله، إن عبد المنعم أبو الفتوح سيخرج خلال الفترة القادمة لتبرير أعمال العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان، باعتباره قياديا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية، وفق وصفه.
 
وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن موقف حزب مصر القوية باعتبار ما حدث في 3 يوليو "انقلاب" ليس بجديد، ولكنه يؤكد انعزالهم عن الشرعية الشعبية، مؤكدا أن للحزب حق إبداء الرأي طالما التزم بالقانون، ولم يحمل السلاح ضد المصريين، بحسب قوله.
 
ويُذكر أن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تنظر حاليا دعوى تطالب بحل حزب "مصر القوية"، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه، وتغيير اسمه، وفد أجلت نظر الدعوى لجلسة 21 شباط/ فبراير الجاري.
 
وأقام الدعوى روفائيل بولس تواضروس المحامي، ورئيس حزب مصر القومي، مؤكدا في دعواه أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 آب/ أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.
 
وأضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمي الحزبين، برغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه.
 
واستطرد تواضروس أن حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد صاحبة المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبا بحل حزب مصر القوية
 
وكان البيان السياسي لحزب مصر القوية، الصادر عن المؤتمر العام للحزب الجمعة، وصف إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013، بالانقلاب على الدستور، وعلى الثورة، وعلى المسار الديمقراطي، وعلى شرعية الدكتور محمد مرسى.
 
وأشار البيان إلى أن الحزب رفض المشاركة في الإعلان. وأقر بأن الحزب أساء التقدير في بعض المواقف السياسية، ولم يحسن الترتيب لأولوياته في بعض الأحيان.
 
وأوضح الحزب في بيانه أنه أجرى محاولات لإقناع الرئيس محمد مرسى بتلبية المطلب الشعبي بالاستقالة أو الدعوة للاستفتاء على استمراره في منصبه، حفاظا على المسار الديمقراطي، ومنعا للانقلاب العسكري، الذى اتهم القوى السياسية بالدعوة له بشكل صريح، مشيرا إلى أن الحزب أجرى اتصالات بمستشاري ومساعدي مرسي الذى رفض طلبا بمقابلته.