أزمة الغاز تتفاقم وتذكر المصريين بنجاحات باسم عودة

تشهد مصر أزمة حادة في إمدادات أسطوانات الغاز، أدت إلى ارتفاع سعرها في السوق السوداء لنحو عشرة أضعاف سعرها الرسمي، لكنها أدت كذلك إلى تذكر الكثيرين لنجاحات باسم عودة وزير التموين الأسبق في حكومة الرئيس محمد مرسي، الذي نجح في القضاء على تلك المشكلة بعد أسابيع فقط من توليه المسؤولية. 

ووصل سعر الأسطوانة إلى 80 جنيها في بعض المناطق، في حين أن سعرها الرسمي هو ثمانية جنيهات فقط.

ورصدت "عربي21" طوابير طويلة من المواطنين أمام مستودعات الغاز في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى، امتدت لعشرات الأمتار شهدت اشتباكات وتدافع بين المواطنين، حتى أن بعضهم بات ليلته أمام المستودعات أملا في الحصول على أسطوانة.
الجيش يحمي المستودعات

وقال المواطن عامر محمد إنه ظل ثلاثة أيام يبحث عن أسطوانة واحدة بأي سعر دون جدوى، وبعد جهود مضنية نجح في الحصول على أسطوانة من السوق السوداء بسعر 60 جنيها بعد أن استغل تجار السوق السوداء الأزمة.

وأضاف محمد لـ "عربي21": "ماذا أفعل؟ لدي طفل ولا يمكن أن نستغني عن أسطوانة الغاز في هذا الطقس البارد، أنا مضطر لدفع هذا السعر".

وأشار إلى أن الباعة الجائلين الذي يبيعون الأسطوانات امتنعوا خلال الأسبوع الماضي عن المرور في الشوارع بعد تعرض الكثيرين منهم لهجوم من الأهالي والبلطجية لنهب الأسطوانات بالقوة بسبب النقص الشديد في المعروض منها.

وبسبب هذه التطورات رصدت "عربي21" جنودا من الجيش يرافقون شاحنات تحمل أسطوانات الغاز ويحمون المستودعات لحمايتها من النهب وللمساعدة في تنظيم الطوابير الطويلة أمامها.

أين أنت يا عودة؟

ودفع اختفاء أسطوانات الغاز من الأسواق كثير من المصريين إلى الترحم على أيام الوزير الأسبق باسم عودة الذي نجح في القضاء على الأزمة تماماً.

وكانت مصر شهدت منذ العام 2007 أزمة غاز كل شتاء بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في توفير احتياجات المواطنين من الأسطوانات، لكن العام الذي حكم فيه مرسي، شهد الاستثناء الوحيد من هذا المسلسل، حيث مر فصل الشتاء دون أي مشكلات، بعد أن أحكم الوزير الرقابة على عملية التوزيع واستعان باللجان الشعبية في هذا الأمر.

وتذكر مواطنون تحدثوا لـ "عربي21" كيف كان الوزير عودة الملقب بوزير الغلابة  يشرف بنفسه على حصول المواطنين على الأسطونات ويقفز فوق شاحنات الغاز للتأكد من عدم بيعها في السوق السوداء.

ويقول مسؤولون إن موجة الطقس شديد البرودة التي شهدتها مصر مؤخرا هي التي أدت إلى اشتعال الأزمة، لكن محمد علي، الذي يعمل محاسبا، ويقطن  محافظة الشرقية  قال لـ "عربي21" إن "الفساد وليس الطقس البارد هو سبب هذه الأزمة"، موضحا أن "أصحاب المستودعات الحكومية يمتنعون عن بيع الأسطوانات للمواطنين بسعرها الرسمي، ويبيعونها سرا لوسطاء يقومون بإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة الحكومية".

وعود متكررة ومتضاربة

من ناحيته، أعلن وزير التموين خالد حنفي "إجراء تنسيق بين وزارته ووزارة البترول لحل الأزمة"، مؤكدا "زيادة كميات أسطوانات الغاز التي يتم ضخها في السوق لمواجهة الطلب المرتفع".

وأعلن حنفي في تصريحات صحفية أن" سوء الأحوال الجوية تسبب في تأخر بعض الشحنات المستوردة إلى البلاد بعد إغلاق الموانئ، بالإضافة إلى عدم وصول الإمدادات إلى المحافظات المختلفة بالكميات المعتادة".

بينما تنوعت تبريرات المسؤولين للأزمة بين البرودة الشديدة وإغلاق الموانئ واستحواذ مزارع الدواجن على كميات كبيرة من الأسطوانات، نفى رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسام عرفات وجود أزمة غاز في مصر، قائلا: "إن ما تشهده البلاد هو مجرد اختناقات فى عدد من المحافظات بسبب الأحوال الجوية السيئة وستنتهي خلال عدة أيام".

وأشار وزير التموين إلى أن "كمية التوريد إلى مستودعات التوزيع عادت إلى معدلاتها الطبيعية"، متوقعا "انتهاء الأزمة واختفاء الطوابير اليوم الثلاثاء".

لكن الموعد الذي حدده وزير التموين لانتهاء الأزمة تضارب مع موعد آخر أعلنه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المسئولة عن توريد الغاز طارق الملا حيث توقع حل المشكلة بعد ثلاثة أيام!.

وقابل مواطنون هذه التصريحات المتكررة والمتضاربة عن قرب حل المشكلة بسخرية، وأكدوا على أن أوضاع المعيشية تسير من سئ لأسوء في ظل عدم وجود أي مسؤول بينهم للرقابة على التوزيع وتدارك الأزمة أو الشعور بمعاناتهم.