قيادي فتحاوي: مشروع عباس ليس فلسطينياً وأمريكا ستقبله

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. جمال محيسن، أن مشروع السلطة الفلسطينية المقدم لمجلس الأمن حول "تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال مع ختام عام 2017 وإقامة الدولة الفلسطينية" لم يعرض على حركته بشكل رسمي.

وقال محيسن لـ"عربي21": "اطلعنا على المشروع من خلال مواقع الإنترنت، وأبدت اللجنة المركزية لحركة فتح والقيادة الفلسطينية عدداً من الملاحظات والتعديلات حوله، وخاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان".

وأضاف أنه "لا يجوز أن يقدم هذا المشروع من غير تلك التعديلات"، واصفاً إياه في صيغته الحالية بأنه "مشروع غير فلسطيني".

وتوقع أنه في حال تم تقديم المشروع لمجلس الأمن بدون الأخذ بتوصيات "فتح"؛ "فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق عليه فوراً".

وحول أهم تلك التعديلات التي قدمتها "فتح" أفاد محيسن أنها تتعلق بـ"وجوب إجراء توضيحات حول قضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود، بحيث تكون كل القدس الشرقية هي العاصمة للدولة الفلسطينية، وأن يتم تجميد الاستيطان بشكل كامل من أجل العودة للمفاوضات".

وامتنع القيادي الفتحاوي عن الإجابة على سؤال حول البدائل التي تمتلكها حركته أو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في حال رفض مجلس الأمن المشروع المقدم من قبل الرئيس محمود عباس.

وحول إذا ما كان الرئيس عباس سيأخذ بالتعديلات "الفتحاوية"؛ قال محيسن: "سمعنا وزير الخارجية الفلسطيني يقول إنهم طلبوا إدخال تعديلات على المشروع فيما يتعلق بالقدس والاستيطان!".

فشل وهروب

من جهته؛ اتهم الخبير السياسي الدكتور عبد الستار قاسم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه "يمارس صلاحيته باستبداد، ويتجاوز كل القوانين والأنظمة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال لـ"عربي21" إن عباس "يهرب نحو الأمم المتحدة لأنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً في الساحة الفلسطينية"، مضيفاً أنه "غير قادر على إعادة ترتيب الأمور في الضفة الغربية، أو تحقيق وحدة وطنية".

وأضاف: "عباس فاشل بكل المعايير، ويغطي على فشله بذهابه للأمم المتحدة من أجل الحصول على قرار يباهي به الشعب الفلسطيني".

واستبعد قاسم موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني، مؤكداً أن أمريكا "سترفضه"، وأن "إسرائيل لن تطبقه حتى وإن صدر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد شدد على أن "إسرائيل" ستعارض مشروع القرار الفلسطيني، ولن تقبل بأي إملاءات عليها من قبل السلطة أو مجلس الأمن، في حين هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع السلطة الفلسطينية.

وبيّن قاسم أن الأولوية الآن لدى الفلسطينيين هي "إعادة بناء المجتمع الفلسطيني، وتكوين قوة داخلية متينة لمواجهة إسرائيل"، متهماً السلطة الفلسطينية بأنها "لا تريد بدائل عن المشروع؛ خوفاً من إغضاب أمريكا والاحتلال".

وتقدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، إلى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء الماضي، بمشروع قرار اقترحته السلطة الفلسطينية، ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 مع نهاية العام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقاً.

ورفضت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري "رفضاً قاطعاً" أي مشروع مقدم من السلطة الفلسطينية "ينتقص من الحقوق والثوابت الوطنية؛ خاصة فيما يتعلق بالأرض والقدس وحق العودة"، محذرة السلطة مما وصفته بـ"الخطوات الانفرادية".