مصر تبدأ بتصفية جمعيات حقوق الإنسان غير المرخصة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، إن "الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة سيكون وضعها قلقا بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون عام 2002 الذي يرجع إلى عهد مبارك".

ويعدّ النشطاء هذا القانون وسيلة قمعية للحد من نشاطهم المجتمعي، معبرين عن قلقهم من إمكانية السلطات أن تقوم بإلغاء تراخيص بعض الجمعيات الأهلية. 

وأشارت والي إلى أن الوزارة ستبحث الإجراءات القانونية المناسبة حيال الجمعيات غير المرخصة ابتداء من الأربعاء، بعدما انتهت المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها يوم الاثنين.

وقالت والي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الثلاثاء، إن "المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت (الاثنين)، وبناء عليه ستبدأ الوزارة الأربعاء في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها".

وأشار إلى أن الوزارة لن تمدد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها مرة أخرى.

ويقول مسؤولو العديد من منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الإنسان إن الهدف من تسجيل المنظمات، التي تعمل حاليا كشركات أو مكاتب قانونية، هو قمعها ومنعها من رصد مخالفات النظام الحالي في القتل والاعتقال للمعارضين.

ونقلت صحف أجنبية منها "فاينانشيال تايمز"، أن هذا الإجراء هو "دليل جديد على التقلص المتسارع لمساحة المعارضة في مصر منذ إسقاط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام الماضي، وما أعقبه من انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا للبلاد".

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة، بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مشيرة إلى أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، ليتفق مع الدستور المصري في المادة 75.

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعوق العمل المدني من القيام بدورة في المشاركة في التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، وسيادة القانون.

وقال عاملون في منظمات حقوقية مصرية في تغريدات على "تويتر"، إن النسخة المعدلة من القانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا تمثل ضربة جديدة للثورة المصرية فقط، وإنما تمثل إجراء يسمح بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها.

وأكدوا أن غالبيتهم لا يحصلون منذ شهور سوى على نصف الراتب، لأنه ومنذ الإعلان عن تغيير القانون في منتصف تموز/ يوليو الماضي، بدأت الجهات المانحة في سحب تمويلها، خصوصا من الجمعيات الصغيرة.

وينص قانون عام 2002 على أن ترخيص المنظمات غير الحكومية يكون عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، التي بإمكانها إلغاء الترخيص في حالة رؤيتها أن نشاط الجمعيات يضر بـ"الوحدة الوطنية"، أو بـ"النظام العام والأخلاق الحميدة"، أو أن تعود فائدتها فقط على الأحزاب السياسية والنقابات.

ويشترط القانون الحالي لحصول الجمعيات على ترخيص رسمي من الوزارة، أن تقدم في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج طلبا للوزارة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات من خلال حملات تفتيش، أو منع من ممارسة النشاط أو تضطر لدفع غرامات باهظة أو أحكام بالسجن تطال المسؤولين عنها.

وكانت والي نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" المصرية يوم 18 تموز/ يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة.

لكن الوزيرة قامت بمد المهلة حتى يوم 10 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري بناء على طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأكدت والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية، ولن تلاحق الكيانات والشركات المدنية التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون في مصر، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو أي قانون آخر.