مصر تسعى لاقتراض 30 مليار دولار

قالت وزارة المالية المصرية إنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه  (29.97 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014 / 2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه  (1.05 مليار دولار) بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضي.

واقترضت الحكومة المصرية 206.5 مليار جنيه (28.92 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2013 / 2014 .

وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن ارتفاع قيمة الاقتراض للربع الثاني من العام المالي الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي، يعود إلي تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة في ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء فى السوق فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة فى مصر.

وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.

وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات لعدم الإثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه، وأن أسعار الفائدة على الدين العام تشهد استقرارا في الوقت الحالي عند نفس معدلاتها بعد الارتفاع الذي حققته بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المحلية على الإيداع والإقراض.
وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي قد فقدت ما بين 4 و5% بعد  30 يونيو/حزيران2013 ما أدى لتراجع مدفوعات الفوائد إلى 183مليار جنيه.

ورفع هاني قدري وزير المالية المصري، توقعاته للعجز في الموازنة الحالية إلى 11% مقابل 10% بسبب فوائد شهادات مشروع قناة السويس.

وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 455 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.