دعوات حقوقية لأوباما للضغط على مصر بـ3 ملفات حقوقية

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى تناول ثلاثة موضوعات رئيسية تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، في لقائه المقرر، الخميس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت المنظمة، الأربعاء، في بيان: "يجب على الرئيس أوباما استخدام اجتماعه الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقاد استمرار حملة مصر على الحريات الأساسية، بما في ذلك المتعلقة بالديمقراطية".

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، "يجب على الرئيس أوباما الضغط بشأن المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك السجن واسع النطاق للمعارضين السياسيين، وأحكام الإعدام الجماعية، وانعدام المسائلة عن مقتل أكثر من ألف شخص متظاهر من قبل قوات الأمن في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2013"، في إشارة إلى قتلى الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي في الـ3 من شهر تموز/ يوليو 2013، والتي كان أبرزها فض اعتصام أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى  في الـ 14 من شهر آب/ أغسطس من العام ذاته.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، السيسي، حسب ما أعلنته واشنطن، دون أن تذكر ساعة محددة للقاء.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "يجب على الرئيس أوباما ألا يدع زيارة السيسي الأولى للأمم المتحدة تبدو وكأنها عودة لممارسة العمل كما هو معتاد"، حسب البيان.

وأضافت: "لقد ذهبت السلطات المصرية بعيدا عندما قامت بسحق المعارضة بالقوة المميتة، وهي تراهن الآن على أن مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون ذريعة لجعل الولايات المتحدة تتغاضي عما فعلته".

ومضت ويتسن قائلة: "يجب على أوباما اغتنام الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي، وإلى المنظمات المستقلة في مصر أن الولايات المتحدة هي صديق حقيقي لمصر والمصريين، وليس فقط لرجل قوي يتولى سدة الحكم حاليا".

وتابعت: "منذ خطاب 31 آذار/ مارس (وجهته ويتسن لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري) لم تحقق مصر أي جهد حقيقي لرفع القيود الصارمة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بينما أكدت إدارة أوباما أنها بالرغم من ذلك سوف توافق على نقل 10 طائرات الأباتشي (AH-64) لمصر لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وهو القرار الذي تعارضه المنظمة".

وقالت المنظمة أيضا في بيانها إن السلطات المصرية "قامت باعتقال نحو 22 ألف شخص منذ الانقلاب المدعوم من الجيش على حكم الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، وأن حملة الاعتقالات الواسعة طالت كثير من الناس الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم السياسية بشكل سلمي لإسقاط مرسي وحكومة السيسي".

ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي للاعتقالات أعلى من ذلك.

وأوضحت أنه بالرغم نقل وسائل إعلام محلية عن مصادر في حكومة السيسي أنهم ينوون تعديل قانون التظاهر، لكنها "لم تبذل أي جهد موضوعي للقيام بذلك".

ولفتت "هيومن رايتس" إلى أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان وأنصار مرسي، يتعرضون لتكرار أوامر الاحتجاز التي تسبق المحاكمة"، مشيرة إلى أنه "هناك تقارير موثوقة حول احتجاز عد كبير من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في المنشآت العسكرية توفي منهم العشرات في السجن في ظل ظروف من سوء المعاملة أو الإهمال التي تستدعي التحقيق"، على حد قول البيان.

ودأبت الحكومة المصرية على نفي وجود أي معتقل سياسي داخل السجون، مشددة على أن جميع من تم اعتقالهم يحاكمون في قضايا جنائية وأمرهم بيد القضاء.