"برلمان طبرق" يؤجل نقاش كيفية اختيار رئيس ليبيا

أجَّل مجلس النواب (البرلمان) الليبي في جلسته، مساء الجمعة، المنعقدة بمدينة طبرق، شرق البلاد، بحث كيفية اختيار رئيس الدولة إلى جلسة الاثنين القادم.

وفي بيان له، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قال مجلس النواب: "ناقش المجلس كيفية معالجة اختيار رئيس للدولة، وأجّل البحث فيها إلى جلسة الاثنين القادم".

وقرر مجلس النواب بحسب موقعه الرسمي "تفويض هيئة الرئاسة (رئاسة البرلمان) باتخاذ الإجراء المناسب لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم بينه وبين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته".

وكان مجلس النواب الليبي اتخذ عدة قرارات بعد أن عقد أولى جلساته الاثنين الماضي في مدينة طبرق (شرقا) بحضور 158 نائبا (من أصل 188) وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام.

وأحدثت جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق جدلا واسعا على خلفية دعوة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين في وقت سابق لعقد جلسة في طرابلس، الاثنين، لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب الجديد، وهو الأمر الذي عارضه نواب جدد ساعون إلى عقد جلسة طارئة بمدينة طبرق، قائلين إن العدد بلغ 158، وهو الفيصل في شرعية عقد الجلسة في أي مكان في ليبيا.

وكان أعضاء آخرون من مجلس النواب الجديد عارضوا هذه الخطوة، رافضين الذهاب للاجتماع في مدينة طبرق بدلا من طرابلس، كونها مؤيدة بشدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر ضد كتائب الثوار، بحسب تصريحات سابقة للنواب المتغيبين عن جلسة الاثنين.

وسجلت جلسة الاثنين بمدينة طبرق غياب "الإسلام السياسي"، والذي قاطع الجلسة باعتباره أكبر المناهضين لقوات اللواء حفتر، والتي تعتبر مدينة طبرق من أشد المؤيدين لها.

وأعلن التلفزيون الليبي الرسمي ليلة الاثنين الثلاثاء انتخاب عقيلة صالح عيسى قويدر رئيسا لمجلس النواب الجديد بحصوله على "77" صوتا من أصل 158 حضروا الجلسة، في مقابل حصول منافسه في جولة الإعادة أبو بكر بعيره على "74" صوتاً.

وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون، وأقرها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) السابق، إضافة لاعتماده لمقترح لجنة شباط/ فبراير التي كونها في وقت سابق لطرح حلول للأزمة الليبية، أصبح مقر البرلمان الجديد بمدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس، بينما حالت الأوضاع الأمنية ببنغازي دون عقد أولى جلسات البرلمان الجديد داخلها، ما دفع النواب لعقدها في طبرق، وهو ما أثار جدلا قانونيا وسياسيا.