السماح لأمين عام "الوفاق البحرينية" بالسفر

وافقت النيابة العامة بالبحرين، على رفع منع السفر علىأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، أكبر الكيانات المعارضة في البحرين، فيما قررت محكمة بحرينية الإثنين، تأجيل النظر في محاكمة، خليل المرزوق، المساعد السياسي لأمين عام الوفاق، الذي يحاكم بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" إلى الشهر القادم، مع استمرار منعه من السفر.

وقالت جمعية الوفاق في بيان أصدرته: "إن المحكمة الكبرى الجنائية أرجأت الاثنين، محاكمة المرزوق إلى تاريخ 18 فبراير/ شباط القادم، مع استمرار منعه السفر.

ورفضت المحكمة الكبرى الجنائية بحسب البيان، طلب المحامين برفع منع السفر عن المرزوق، وقررت الاستمرار في محاكمته.

وبينت "الوفاق" أن المرزوق يحاكم "بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه السياسي ومطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين، عبر الأساليب السلمية".

وحضر جلسة المحاكمة بحسب البيان، وفد من السفارة البريطانية في البحرين، ووفد آخر من السفارة الفرنسية، ووفد من السفارة الأمريكية، لمتابعة مجريات الجلسة، إلى جانب وفد من جمعية الوفاق ونشطاء وممثلين لمنظمات حقوقية ودولية متعددة ودبلوماسيين ونشطاء ومعارضين.

واعتبرت "الوفاق" أن "المحاكمة تأتي استهدافاً للدور السياسي للمرزوق، ولجمعية الوفاق ضمن منهجية النظام في استهداف العمل السياسي في البحرين، ومحاصرة المعارضين، واستخدام القانون والصلاحيات لضرب المعارضة".

وكانت محاكمة المرزوق قد بدأت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول، ثم أفرج عنه لاحقا مع منعه من السفر الذي لايزال مستمرا.

وكان المروزق، قد تم القبض عليه في سبتمبر/أيلول الماضي، وأحالته النيابة إلى المحاكمة بتهم وجود صلة له بـ "ائتلاف 14 فبراير" (شبكة من النشطاء تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى وتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة، التي تعتبره تنظيما إرهابيا)"، واتهمته بـ"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى إسقاط الجنسية عنه.

وأعلنت المعارضة البحرينية، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، تعليق مشاركتها في الحوار الوطني مع الحكومة؛ احتجاجًا على ما وصفتها بـ"الانتهاكات المتواصلة لنظام الحكم في البحرين"، وآخرها اعتقال المرزوق.

على صعيد ذي صلة، قال طاهر الموسوي، رئيس المركز الإعلامي بجمعية "الوفاق" المعارضة في تصريحات خاصة لمراسل "وكالة الأناضول أن النيابة العامة وافقت اليوم على رفع منع السفر عن الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان.

وكانت النيابة العامة في البحرين، قد أخلت مساء يوم السبت 28 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، سبيل سلمان، بضمان محل إقامته، وأمرت بمنعه من السفر، بعد توجيه اتهامات له بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة" في إحدى خطبه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

غير أن جمعية "الوفاق" تقول، إنها "تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة"، وتعتبر أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".