مصر: تحالف الشرعية يدعو لتصعيد ثوري بذكرى "يناير"

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إلي التظاهر الأسبوع المقبل الذي سماه "أسبوع التصعيد الثوري"، وهو الأسبوع السابق على الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال بيان للتحالف، اليوم الخميس، "فلنواصل أيام الغضب والتحرر الوطني، لنستعيد ثورة 25 يناير وندحر الباطل الأكبر، ونمكن إرادة المصريين الحرة، التي غدر بها في 11 فبراير / نيسان 2011 (يوم تنحي مبارك وتفويضه لوزير الدفاع آنذاك حسين طنطاوي والمجلس العسكري لإدارة البلاد)، ثم اختطفت قسرا منذ 3 يوليو/ تموز 2013"، في إشارة إلى إعلان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي.

ودعا التحالف إلى "الانشغال بحشد جهود الشباب وإجراءات التصعيد الثوري السلمي، استعدادا لأيام بيضاء علي كل مظلوم، سوداء علي كل ظالم، تمهد لتنفيذ وصايا الشهداء ومطالب كل الأحرار الأحياء"، دون أن يوضح آلية تفصيلية لذلك.

وفي سياق متصل اعتبر التحالف في بيانه أن الاستفتاء علي الدستور الجديد، والذي جرى على مدار اليومين الماضيين  "سقط سقوط مدويا"، مهنئا أنصاره  بـ"نجاح المقاطعة بشكل تاريخي عظيم في الداخل والخارج".

وكان التحالف قد دعا المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي تم طرحه كبديل، لدستور 2012 المعطل منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي مرسي، وتباينت التقديرات حول حجم المشاركة في الاستفتاء، الذي من المنتظر ظهور نتائجه الرسمية يوم السبت.

وحول بعض المؤشرات التي تقول إن النتائج المعلنة للاستفتاء ستكون بـ"نعم" على الدستور، قال التحالف "دعوهم يضحكون على أنفسهم ويقيموا احتفالات الوهم بعواجيزهم، واضحكوا العالم بأسره على عودة أكاذيب ستة عقود ونتائج الثلاث تسعات"، في إشارة إلي خروج استفتاءات بنتيجة 99% في عهود رئاسية سابقة.

وأضاف "لو صنعوا كل يوم استفتاء وانتخابا، وأعلنوا كل يوم نتيجة زائفة بأرقام مضحكة، ما غير هذا من الواقع شيئا، فما بني علي باطل فهو باطل، وحسني مبارك سقط بذات الطريقة، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا الدرس بعد،.. ولن يفهموا"، واختتم التحالف بيانه قائلا "اللهم بلغنا 25 يناير/ كانون ثان 2014"، مستخدما شعارات ثورة يناير  "عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية .. كرامة إنسانية "، دون أن يضيف عليها لفظ "شرعية"، التي اعتاد أن يضمها لتلك الشعارات في بياناته السابقة، للتدليل على، ما يعتبره "شرعية" الرئيس المنتخب محمد مرسي.

من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين أبرز مكونات التحالف في بيان لها، إن "إقرار الدستور الجديد يمهد لسقوط النظام الحالي، كما سقط الرئيس المخلوع (حسني مبارك) وبرلمانه المزور ودستوره الباطل".

وأردفت أن "الشعب سيستمد من الظلم والكذب والاضطهاد الذي شمله الدستور والاستفتاء عليه زادا لتصعيد ثورته، والاستمرار في فعالياته وجهاده السلمي المبدع، والاستنصار بالله أولا، ثم بالجماهير الحرة الأبية التي قدمت تضحيات جساما، ولا زالت وستظل بإذن الله حتى تقضي على جذور البلاء، ومعه ينهار كل ما بناه من باطل وفساد".

وأوضحت أن "مقارنة بسيطة بين استفتائي 2012، و2014 تقطع بأن الدستور الشرعي 2012،  تم إعداده بهيئة تأسيسية منتخبة من الشعب، وفي شفافية كاملة وحرية تامة لمؤيديه ومعارضيه، وأجهزة الإعلام، وتم الاستفتاء عليه في سلام تام، لم يجرح فيه شخص واحد، وفي إقبال من الناس على عكس كل ما حدث في 2014".

وفي شهر ديسمبر/ كانون أول 2012، شارك نحو 33% من الناخبين المصريين، البالغ عددهم قرابة 53 مليون ناخب، في الاستفتاء على أول دستور بعد ثورة 25 يناير 2011، وتم إقراره بأغلبية 63.5% من الأصوات، قبل أن يتم تعطيله مع الانقلاب على مرسي، في إطار خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس المؤقت الذي عينته سلطة الانقلاب عدلي منصور، وتتضمن تعديل الدستور إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقالت جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات الحالية "إرهابية" مؤخرا، إن "الشعب الذي قاطع هذا الاستفتاء الباطل إنما يؤكد على أنه يحترم نفسه وإرادته، ويتمسك بحريته وكرامته وسيادته، ويصر على رفض الانقلاب وحكم العسكر، ويرفض منحه أي شرعية".

في المقابل، يرى مؤيدو السلطات المصرية الحالية أن الاستفتاء خطوة في طريق "الاستقرار"، وادعت نتائج شبه نهائية غير رسمية لأصوات المقترعين على الاستفتاء على الدستور المصري المعدل، ارتفاع نسبة التصويت بـ"نعم" إلى نحو 98.35% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، مع فرز نحو 99.9% من مراكز الاقتراع.

الشرطة تقتل طالبا في جامعة القاهرة

في سيق ذي صلة، قتل طالب، اليوم الخميس، خلال احتجاجات لطلاب داعمين للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، بجامعة القاهرة، غربي العاصمة.

وقالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" إن قوات الأمن قتلت الطالب خلال اشتباكات بين الجانبين، فيما زعم بيان لوزارة الداخلية إن الطالب قتل "قبل وصول قوات الشرطة إلى الجامعة"، وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إنها تلقت إخطارا من "مستشفى إمبابة العام، (غرب العاصمة)، بوصول أحد طلاب الجامعة متوفيًا إثر إصابته بطلق نارى و4 آخرين مصابين بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية) تم نقلهم من داخل الحرم الجامعى وذلك قبل وصول قوات الشرطة" على حد زعم البيان، ومن المعرف على نطاق واسع، إن هناك جماعات مدنية مسلحة مرتبطة بالشرطة يدعونها "بلطجية" تقوم بمهام "شرطية" فوضوية مفوضة من سلطات الأمن لملاحقة معارضي الإنقلاب، ويضيف البيان: "توجهت قوات الشرطة اللازمة لـ "تأمين!" منشآت الجامعة وإحكام السيطرة على الأحداث بداخل الحرم الجامعى وفى محيطه حفاظاً على الأمن العام وحفاظاً على الأرواح والممتلكات".

وفيما يتعلق بحصلية ضحايا هجوم قوات الأمن على المحتجين العزل،، أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، سقوط قتيل واحد، و10 مصابين، في الوقت نفسه، أعلنت مصادر طلابية من حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي أن الطالب "علي محمد علي" لقي مصرعه "خلال اعتداءات الشرطة علي الطلاب الذين تظاهروا اليوم بجامعة القاهرة"، وأضافت المصادر: "هناك عشرات الإصابات منهم إصابتان في حالة خطيرة جدا".

من جانبها، نفت إدارة جامعة القاهرة مقتل الطالب داخل الحرم الجامعي، وقالت إنه قتل خارج أسوار الجامعة، وهو ما نفاه شهود عيان قالوا للأناضول إن "الطالب قتل داخل الحرم الجامعي جراء إطلاق قوات الشرطة لرصاص الخرطوش من خارج الحرم، صوب الطلاب الموجودين داخل حرم الجامعة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" في بيان لها، إن "قوات الشرطة حاصرت الجامعة بشكل كامل، وأطلقت الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز علي الطلاب".

وأطلقت قوات الأمن المصرية، عصر اليوم الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة طلابية خرجت من جامعة القاهرة، غربي القاهرة، كانت في طريقها إلى مديرية أمن الجيزة، القريبة من الجامعة.

وقال شهود عيان ومصادر طلابية إن الشوارع المحيطة بالجامعة شهدت اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم، ما تسبب في إصابة العديد من الطلاب، لم يتبين عددهم على الفور، أو طبيعة الإصابات.

وأوضحت ذات المصادر بجانب مصادر أمنية، أنه "تم إخلاء جامعة القاهرة من الطلبة ما عدا قاعات الامتحانات المستمرة ببعض الكليات، بعد أن دخلت الشرطة الحرم الجامعي بـ 7 مدرعات، لملاحقة الطلبة المتظاهرين"، وفي الأثناء  اعتقلت الشرطة  24 طالبا من المحتجين داخل جامعة القاهرة، واتهمتهم بحيازة زجاجات مولوتوف وأسلحة خرطوش، بحسب مصادر أمنية.