أعلنت الجزيرة الرياضية عن تغيير علامتها التجارية لتصبح اعتبارا من الاربعاء تحت مسمى شبكة بي إين سبور
اشتكى شقيق صحافي الجزيرة محمد فاضل فهمي المعتقل منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر من حرمان شقيقه من تلقي العناية الطبية اللازمة، حيث أنه يعاني من خلع في كتفه. وقال شريف في تصريحات نقلتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "في الوقت الحالي عاد محمد للسجن بعد التحقيق مغه ثلاث مرات ولم يسمح له بدخول المستشفى". وقال شريف في رسالة عبر التويتر: "لا يسمح لنا بزيارته أو الحديث معه، أما الطريقة الوحيدة للتواصل معه فهي من خلال المحامي".
وكان فهمي قد اعتقل مع ثلاثة من العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة" و "تعريض الأمن القومي للخطر". وتقول المجلة إن فهمي قبل اعتقاله كان يكتب لها حيث غطت تقاريره قضايا تتراوح من سياسة الأرض المحروقة التي يقوم بها الجيش في سيناء، إلى الآثار الجيوسياسية لشغب ملاعب كرة القدم، إلى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاءت اعتفالات صحافيي الجزيرة بتهمة إجراء مقابلات مع أعضاء في جماعة الإخوان، بالتزامن مع حملة تقوم بها الحكومة المدعومة من العسكر ضد الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء. وقتل منذ الإطاحة بمحمد مرسي أكثر من ألف شخص من مؤيديه، فيما اعتقال الآلاف من مؤيدي مرسي والإخوان.
وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر أعلنت السلطات تصنيف الإخوان "كجماعة إرهابية"، وهي خطوة اعتبرها سفير دولة قطر التي تملك قناة الجزيرة "مقدمة لسياسة إطلاق النار من أجل القتل".
وأصبحت مصر مكانا غير آمن للصحافيين، حيث قتل ستة صحافيين أثناء تأديتهم مهامهم الصحافية العام الماضي، وبحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، فقد أصبحت مصر من أكثر عشر دول تسجن الصحافيين.
ولم تعاني المؤسسات الصحافية مثل معاناة الجزيرة التي اتهمت بالتعاطف مع الإخوان المسلمين، بسبب دعم الدولة المالكة للقناة لحكومة مرسي، وتعرض مكاتب القناة لسلسلة من الحملات والمداهمات واعتقال العاملين فيها. وانضم كل من فهمي والمراسل بيتر غريست، وبحر محمود إلى اثنين من العاملين المعتقلين من قناة الجزيرة العربية في السجن، وطالبت القناة في بيان لها في 30 كانون الأول/ديسمبر بإطلاق سراح الصحافيين، ووصفت إعتقال موظفيها بأنه يهدف إلى "تقييد وقمع حرية التغطية الصحافية للقناة والعاملين فيها".
ويحمل فهمي الجنسية المزدوجة المصرية- الكندية، ويقول شقيقه شريف إنه يعاني من آلام شديدة نتيجة لجرح في الكتف قبل اعتقاله. ورفضت السلطات تحويله من السجن للمستشفى لتلقي العلاج، ونظرا لهذا فحالته الصحية "تتدهور" حسب شريف.
وعبر شقيق المراسل عن إحباطه من الحكومة الكندية التي لم تقم بعمل ما يكفي لإطلاق سراحه. وبحسب جريدة "غلوب أند ميل" الكندية فإن العاملين في القنصلية الكندية في القاهرة اتصلوا مع السلطات لجمع معلومات حول ظروف الاعتقال، ولكن لم تصدر الحكومة في أوتاوا بعد بيانا تطالب بالإفراج عن فهمي.
وكان وزير الخارجية الكندي قد طالب في العام الماضي السلطات المصرية أكثر من مرة بالإفراج عن كل من جوهاني غريسون وطارق لوباني اللذين اعتقلا في مصر.
وقال شريف أنه يشعر بالدهشة من عدم الاهتمام الإعلامي بقضية شقيقه، "ولم يصدر أي تقرير يتحدث على الأقل عن قلق الحكومة الكندية على حياته، كما فعلت الحكومة الكندية تجاه قضية طارق وجوهاني".