تقرير للإندبندنت عن "عودة الدولة البوليسية في مصر"

تحت عنوان "عودة الدولة البوليسية إلى مصر" كتب "إليستر بيش"، مراسل صحيفة الإندبندنت في القاهرة عن التطورات الجديدة في الساحة المصرية بعد قانون التظاهر وتداعياته.
وقال المراسل إن "الكثير من الليبراليين المصريين أيدوا الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، ولكنهم الآن، ومع توسيع الدولة لحملة القمع، بدأوا يتساءلون عن جدوى هذا التحالف غير المقدس".
وتشير الصحيفة إلى حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية بحق ناشطين ليبراليين ساندوا عزل مرسي، مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، إضافة إلى قمع مظاهرات ضد قانون تنظيم التظاهر الجديد في مصر ومواجهتها بعنف أمام مجلس الشورى.
ويرى مراسل الصحيفة أن الطريقة التي تم بها اقتحام منزل عبد الفتاح واعتقاله على يد رجال أمن ملثمين تحمل "بصمات الدولة الأمنية"، وينقل عن زوجته أن عناصر الشرطة الملثمين قاموا بلطمه على وجهه عندما طلب رؤية أمر الاعتقال.
وتتهم منى، شقيقة علاء عبد الفتاح، وزارة الداخلية بأنها "قررت التصعيد وإبلاغ كل شخص قتلت عائلته، أو تعرض للضرب، أو أي شيء من هذا القبيل: بأنني هنا، هكذا أقوم بعملي، وإذا لم يعجبك هذا فاضرب رأسك بالحائط". ومنى إحدى النساء (الليبراليات) اللاتي تم اعتقالهن خلال مظاهرة ضد قانون التظاهر ثم أطلق سراحهن في طريق صحراوي خارج القاهرة.
وترى الصحيفة أنه بالنسبة للنشطاء الليبراليين الذين دعموا "الانقلاب" (كما تسميه الصحيفة)، أصبح المصير الذي تعرض له عبد الفتاح وزملاؤه دافعاً للتمحيص "في الطريق الذي تختطه ثورتهم الآن".
وفي هذا السياق، تنقل "الإندبندنت" عن الخبير في الشؤون المصرية خليل العناني، المقيم في واشنطن، قوله: "الشيء الوحيد الذي جمع الساسة العلمانيين والجيش معاً هم الإخوان المسلمون، حيث ظن العلمانيون أن الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على وقف الإسلاميين، ولهذا ساندوه. والآن، ولأن الامور لم تمض قدماً حسبما كانوا يعتقدون باتوا يشعرون بالندم".
ويقول العناني أيضاً: "بعض العلمانيين يعتقدون أن الجيش يحاول الآن إعادة إنتاج ذات النظام السلطوي الذي كانو موجوداً في عهد حسني مبارك".
وفي هذا السياق تشير الصحيفة إلى قانون التظاهر الذي أقر مؤخراً، ويحظر تجمع اكثر من عشرة أشخاص دون ترخيص، مع احتفاظ السلطات بحقها في فض أي مظاهرة. وهذا القانون هو الذي تسبب في حملة احتجاجات من جانب ليبراليين دعموا الانقلاب، وتبع ذلك اعتقال عدد منهم. كما تلفت إلى الأحكام الصادرة بحق 21 فتاة من المناهضات للانقلاب، بينهن سبعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و16 عاماً، اعتقلن في وقت سابق بسبب تظاهرة وحكم عليهن الأربعاء بالسجن 11 سنة.
كما يشير مراسل الصحيفة إلى أن نساء اعتقلن بسبب التظاهر احتجاجاً على قانون التظاهر الجديد الأسبوع الماضي تم إطلاق سراحهن في طريق صحراوي. وتذكّر الصحيفة أيضاً بمعاقبة لاعبين رياضيين بسبب رفع شعار رابعة، وبينهم لاعب في نادي الأهلي لكرة القدم.
ويقول أحمد الهواري، وهو ناشط ساعد في تأسيس ما يسمى بـ"جبهة 30 يونيو" المعارضة للرئيس مرسي: "مصر تشهد الآن النفس الأخير للتحالف الهش بين العلمانيين المؤيدين للديمقراطية، والجيش".
وتنقل "الإندبندنت" عن الهواري قوله: "لقد كان تحالفاً شديد الضعف"، مضيفاً: "كنا نعرف المخاطر جيداً.. كنا ندرك احتمال أن نتجه إلى ما نحن ماضون إليه الآن". ومع ذلك يقول الهواري إنه "لا أحد نادم" على الإطاحة بالإخوان المسلمين، معتبراً أن تأييد تدخل الجيش كان هو الخيار الوحيد للتخلص من "الجماعة الفاشية" حسب وصفه.
ويقول هشام هيلر، وهو باحث مشارك في معهد للدراسات الدفاعية والأمنية (المعهد الملكي المتحد للخدمات) صحيح أن هناك بعض المصريين كانوا مذنبين بسبب "سذاجتهم" ودعمهم للانقلاب، لكن على هؤلاء أن يسألوا أنفسهم: "وهل كانت هناك طريقة أخرى للإطاحة بمرسي"، مستذكراً أن مصريين مناهضين لمرسي يقولون إنهم كانوا يريدون عزله ولكن ليس بهذه الطريقة.
ويرى هيلر أن إحدى التعقيدات في مصر تتمثل في أن الجيش ووزارة الداخلية يعملان غالباً متلازمين، ولكن من يدعمون الجيش ليس بالضرورة يميلون لدعم وزارة الداخلية أو دعم القمع. 
وتلفت الصحيفة إلى أنه منذ عزل مرسي في 3 تموز/ يوليو، تم تسليط حزمة كبيرة من الأساليب القمعية على الإسلاميين في مصر، حيث نجم عن تدخل الجيش "حملة قمع منفلته من أي عقال".
ويحذر نشطاء علمانيون من أن الإجراءات الجديدة للحكومة، مثل قانون التظاهر، ستقود إلى نتائج عكسية. ويقول عضو حزب الدستور(المؤيد للانقلاب) شادي الغزالي حرب إن مثل هذه الإجراءات "الخرقاء" للحكومة ربما تدفع العلمانيين والإسلاميين لكي يجدوا أرضية مشتركة بينهم مجدداً. لكن ناشطاً آخر تنقل عنه الصحيفة، ويدعى حسام مؤنس، يرفض العودة للتحالف مع الإخوان المسلمين بحجة أنهم قاموا "بخيانة وخطف الثورة" (ثورة 25 يناير).