مكاسب لـ"العسكر" في الدستور .. والإخوان يقبلون الاستفتاء

أقرت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012، بشكل مبدئي، مادة انتقالية تفيد اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، لمدة دورتين رئاسيتين (8 سنوات)، في الوقت الذي أعلن فيه قيادي بجماعة الإخوان الموافقة على استفتاء شعبي على خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو، وخارطة الطريق التي أعلن الرئيس مرسي عن بعض ملامحها في خطابه الأخير قبل الانقلاب.
وقالت مصادر حضرت جلسة للجنة الخمسين عقدت الأربعاء أن اللجنة أقرت مادة انتقالية تشترط موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع ولكنها تنص في الوقت نفسه على عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في إعفاء الوزير من منصبه.
وكان النص السابق للمادة في دستور 2012 المعطل، هو أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها".
وشهدت الجلسة ذاتها انسحاب ممثل سيناء مسعد أبو فجر من الجلسة قبل بدء التصويت على المادة المقترحة لمحاكمة المدنيين عسكريا، اعتراضا على إصرار أغلبية أعضاء اللجنة على تمرير النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال أبو فجر، في بيان أصدره عقب انسحابه، إنه "من غير المقبول أن تقر لجنة الدستور نصا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، بعد قيام ثورتين في البلاد".
وأضاف أن "المادة نفسها غير صالحة للطرح أمام اللجنة، والمادة بصياغتها الحالية مادة معوجة، والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله".
ولم يستبعد أبو فجر الانسحاب النهائي من اللجنة في حال إقرار المادة في التصويت النهائي (المقرر أن يبدأ أول الشهر المقبل)، وفقا للمقترح المقدم لها من ممثل القوات المسلحة باللجنة.
وبحسب أبو فجر، لم يقف بجانب إلغاء نص المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا سوى 4 أعضاء فقط، هم: هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والشاعر سيد حجاب، إضافة إلى محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الخمسين، من حيث المبدأ، على وضع مادة انتقالية بالدستور، تنص على التمييز الإيجابي "الكوتة" (حصة) لعدد من الفئات المهمشة شأن المرأة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين في البرلمان المقبل.
وقالت المصادر إنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة لتحديد النسب الخاصة بكل فئة.
وكان البابا تواضروس الثاني بابا أقباط مصر أعرب في تصريحات له عن رفضه النص في الدستور المقبل على تخصيص "كوتة" للأقباط في البرلمان، فيما تظاهر الإسبوع الماضي بعض النشطاء الأقباط للمطالبة بتطبيق مثل هذه "الكوتة".
وفي الشأن السياسي، أعرب محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، و"التحالف الوطني لدعم الشريعة ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري محمد مرسي، عن "الاستعداد لقبول استفتاء شعبي على خارطتي الطريق" اللتين أعلن عن ملامح أحدهما الرئيس مرسي في الخطاب الأخير قبل الانقلاب عليه، وتلك التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز الماضي عقب الانقلاب على الأول، وعرفت الأخيرة باسم "خارطة المستقبل".
وفي مقابلة مطولة مع وكالة الأناضول، قال بشر، وهو عضو مجلس شورى الجماعة الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية إبان حكم مرسي، أن "الموافقة على إجراء استفتاء على خارطتي الطريق سيتبعه احتراما لإرادة الشعب (من التحالف) مهما كانت، حتى وإن اختار خارطة طريق السيسي".
وأوضح بشر المقصود بـ"خارطة طريق مرسي" قائلا إنها تستند إلى موافقته علي التسريع بإجراء الانتخابات التشريعية التي يمكن أن يتلوها استفتاء على بقائه رئيسا لمصر حتى عام 2016 (الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته الرئاسية) أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة مباشرة، بالإضافة إلي "تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012" الذي وضع في عهد مرسي و"شارك فيه الجميع، فضلا عن تشكيل حكومة وطنية".
وذكر بشر بخطاب مرسي الأخير في 2 يوليو/ تموز، قبل يوم من الإطاحة به، لافتا إلى أنه في هذا الخطاب طرح مرسي ملامح من خريطة طريق سياسية خاصة به، وقال: "أبدى الرئيس قبل الانقلاب مرونة في إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان بحسب مسماها في دستور 2012 المعطل حاليا) خلال شهرين، ومن ثم تشكيل لجنة لتعديل الدستور" كما كانت تطالب وقتها القوى المعارضة له.
أما خارطة طريق السيسي التي عرفها باسم "خارطة المستقبل"، أو خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل مرسي، وأعلن عن ملامحها العامة في 3 يوليو/تموز الماضي، قبل ان يفصلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لاحقا في إعلان دستوري، فقد تضمنت بجانب عزل مرسي وتعطيل دستور 2012 ثم تعديله والاستفتاء عليه، على أن يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
غير أن بشر ربط موافقته على الاستفتاء على الخارطتين بضرورة "توفير الضمانات وتهيئة مناخ من الحرية والديمقراطية يسبق هذا الإجراء، وهو ما رأيناه قبيل استفتاء 2012، وهو المناخ الذي يسمح للجميع بإبداء رأيه وتحفظاته كيفما يشاء".
وأشار إلى أن هذه "الضمانات تتلخص في إعادة فتح القنوات (الإسلامية) حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم بحرية، فضلا عن الإفراج عن المعتقلين، حتى لا تكون هناك خصومة سياسية مع أحد، وتشكيل لجان تحقيق محايدة فيمن قتل الشهداء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين" في أحداث العنف التي اندلعت عقب عزل الرئيس السابق.