إندبندنت: محاكمة مرسي عرض جانبي أراده العسكر لحرف الإنتباه عن المشاكل الإقتصادية

 قالت  صحيفة "إندبندنت" البريطانية في  تعليقها على المحاكمة الفوضوية التي شهدتها القاهرة يوم الإثنين للرئيس المعزول محمد مرسي، أن محاكمته، أي مرسي ما هي إلا عرض جانبي لحرف انتباه المصريين عن المشاكل الحقيقية التي يواجهونها. وقالت أن مرسي سواء كان محبوبا أم مكروها إلا أنه كان الرئيس المنتخب ديمقراطيا. وقالت في افتتاحية عددها يوم الثلاثاء (5/11/2013) أنه يجب ألا تحرف هذه المحاكمة انتباهنا عن المشاكل الإقتصادية التي تمر بها مصر اليوم، مشيرة أن تراجع شعبية الرئيس المنتخب يعود في جزء منها  لفشله في مواجهة المشاكل الإقتصادية والبطالة والتضخم. 
وقالت أن الحكومة العسكرية في مصر "كانت تبحث عن عرض جانبي لحرف الإنتباه عن المشاكل التي تواجهها في مكان آخر". وعلى ما يبدو فإن "السرك في أكاديمية الشرطة في القاهرة قد قدم لها هذا بالتأكيد"، مشيرة إلى أن ما حدث كان بكل المقاييس "عرضا مسرحيا" قبل أن يقرر  القاضي إنهاء الجلسة وتأجيل المحاكم  لمطلع العام المقبل. وأشارت الى تأجيل جلسة الإستماع لرفض الرئيس مرسي الإعتراف بشرعية القضاة والمحاكمة حيث رفض لبس الزي الخاص بالسجناء. وأشارت الى مقاطعته للقاضي عندما قال "هذه ليست محاكمة شرعية، هذه المحاكمة جزء من الإنقلاب". وترى أن قرار السلطات تغيير مكان محاكمة مرسي في اللحظة الأخيرة جاء من أجل تجنب التظاهرات الحاشدة التي كان مؤيدوه يعدون لها. 
وتقول أنه ليس صعبا علينا الإعتراف بنقطة مرسي، فسواء كان محبوبا أم مكروها، إلا أنه يظل الرئيس المنتخب،  "فليست الإطاحة به في تموز (يوليو) الماضي بل ما تبع ذلك لا يدفعنا على التفاؤل، فقد قتل أكثر من 2000 من مؤيدي الأخوان في مواجهات مع قوات الأمن، كما تم حظر الجماعة ونشاطاتها، بل وذهب الإعلام المدعوم من الدولة بعيدا في إشعال المشاعر المعادية لمرسي والولايات المتحدة.  ومع تقييد الحريات تعرضت المعارضة للتحرش، وعاد العسكر  للحكم، وتظهر وكأنها عادت إلى أسلوب الحكم الذي كان قبل الربيع العربي، على الأقل بدون حسني مبارك". 
ودعت الصحيفة الفريق أول عبدالفتاح السيسي لبذل جهود أكبر من أجل الوفاء بتعهداته، واثبات أن ما فعله لم يكن هجوما على الديمقراطية الوليدة في مصر. ودعت إلى محاكمة شفافة للرئيس السابق، ويجب التوقف عن قمع المعارضين السياسيين، ويجب تحقيق العودة لصناديق الإقتراع. ومع اعترافها أن الأجندة التي وضعها النظام الجديد طموحة حيث تأمل أن يكون لمصر  رئيس جديد بحلول منتصف العام المقبل، أي بعد الإستفتاء على الدستور وإجراء الإنتخابات البرلمانية. وترى الصحيفة بالأصوات الايجابية الإيجابية التي صدرت من واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي على أنها إشارة لرغبة أمريكا لإصلاح العلاقات مع حليف إقليمي أكثر من كونها تقدما حقيقيا.
وتعتقد أن السبب الذي يدعو للتعجل قبل تحقيق الشرعية السياسية متعلقة بوضع الإقتصاد المصري، فتراجع شعبية مرسي مرتبطة بعدم قدرته على إصلاح الاقتصاد،  ومن هنا فقد أدى عزله عن السلطة لرفع سقف التوقعات وتحسن الأوضاع. وترى أن الإتهامات ضد مرسي تحمل في طياتها رائحة "محكمة هزلية" تهدف إلى شراء الوقت، وبالتأكيد فهذا غير كاف لأن مصر تصرخ من أجل إصلاح بنيوي لاقتصادي ولحياة سكانها، وحتى يتحقق هذا فالسياسة فيها ستظل غير مستقرة وقمعية أو كليهما معا.






.