أزمة الوقود تتصاعد في غزة بعد انقطاع الوقود

تتعرض أسواق الضفة الغربية لأزمة في الوقود (بنزين، سولار، جاز)، عقب إعلان الجانب الإسرائيلي صباح أمس، وقف إمداد مناطق الضفة بمشتقات البترول، لأسباب تعود إلى تراكم الديون على الجانب الفلسطيني.
وفاقت الديون المستحقة لصالح شركات الوقود، والحاصلة على امتياز تمديد السلطة الفلسطينية بالمشتقات، مبلغ 600 مليون شيكل (170 مليون دولا) ، وهو السقف الذي يتوقف عنده إمداد السلطة بالوقود. بحسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وكانت سلطة الطاقة في حكومة حركة حماس قد أعلنت توقف محطة توليد الكهرباء في غزة كليا عن العمل بسبب عدم وجود وقود صناعي ما ادى الى انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق القطاع.
وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومة حماس بأن المحطة تم ايقافها صباح أمس بسبب عدم توافر الوقود الصناعي اللازم، واوضح ان غالبية سكان قطاع غزة من دون كهرباء مناشدا الجهات الدولية بالتدخل لتوفير الوقود لحل الازمة.
وقال مدير عام هيئة البترول في الأراضي الفلسطينية فؤاد الشوبكي، إن السلطة ستحاول قدر الإمكان حل المشكلة مطلع الأسبوع الجاري، لتوفير الوقود في محطات البترول المتوزعة في مناطق الضفة الغربية.
وأضاف الشوبكي ان الهيئة لا تملك أي احتياطي لها من المشتقات، "والمكان الوحيد الذي يتواجد فيه الوقود، هو المحطات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية فقط، ولا يوجد أية كميات أخرى مخزنة في آبار، بل إننا لا نملك آباراً لتخزين احتياطات في حال وجود أي طارئ".
وأكد أن السلطة الفلسطينية تمر حالياً بأزمة مالية صعبة، تجعلها غير قادرة على الإيفاء التزاماتها تجاه المواطنين بالشكل المطلوب، "ونحن نأمل توفير مبلغ يغطي جزءً من الديون المتراكمة، حتى نتمكن من توريد الوقود إلى المحطات".
وتبلغ حاجة الفلسطينيين الشهرية من الوقود نحو 50 مليون لتر، حيث يتم توريد الكمية كاملة من الجانب الإسرائيلي فقط، وذلك بناء على اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994.