دعوات "انتفاضة طلاب الازهر" إرباك جديد لعسكر مصر

أثارت دعوات حركة "طلاب ضد الانقلاب" في مصر إلى تحويل اليوم الأحد إلى يوم انتفاضة كبرى في جامعة الأزهر مخاوف إدارة الجامعة من فقدانها السيطرة على الطلاب ولوحت بوقف الدراسة إلى أجل غير مسمى.
وانطلقت بجامعة الأزهر في القاهرة صباح اليوم الأحد مظاهرة شارك فيها عدد من الطالبات استجابة لدعوة حركة "طلاب ضد الانقلاب" بتنظيم "انتفاضة كبرى" بالأزهر لـ"دعم الشرعية ورفض الانقلاب".
واحتشدت الطالبات أمام كلية "الدراسات الإسلامية بنات" بحرم الجامعة  كونها أول كلية سقطت منها طالبة خلال فعالية داعمة لمرسي مؤخرا ومن المقرر أن تتحول المظاهرات إلى مسيرة تتجه نحو مبنى فرع البنين بالجامعة والقريب من فرع البنات بحسب مراسل وكالة الأناضول.
وهتفت الطالبات ضد إدارة الجامعة والجيش وشيخ الأزهر أحمد الطيب ورفعن شعار "رابعة العدوية" كما رددن هتافات تطالب بالقصاص للقتلى من طلاب وطالبات جامعة الأزهر خلال فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر المؤيدين لمرسي في 14 أغسطس/آب الماضي.
وفي السياق ذاته وضعت قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي أسسا للتفاوض والقبول بأي مبادرة مستقبلية مع النظام الحالي.
وتضمنت هذه الأسس بحسب قيادات التحالف عودة الشرعية الدستورية ممثلة في دستور 2012  والرئيس المنتخب محمد مرسي ومجلس الشورى.
كما طالب بإقرار "حق الشهداء والمصابين" الذين سقطوا منذ 3 يوليو/ تموز الماضي ومحاكمة القتلة إضافة إلى إبداء مرونة في التفاوض على المطلب الرئيسية للمتظاهرين الذين خرجوا في 30 يونيو/ حزيران الماضي في إشارة إلى إمكانية القبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال عمرو دراج القيادي بالتحالف وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين  انه "لا بديل عن الشرعية وتحقيق  مطالب ملايين الشعب التي تخرج على مدار أكثر من ثلاثة شهور الماضية وتطالب بحريتها وكرامتها والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير".
وأضاف دراج في تصريحات لوكالة الأناضول أنه "تحت مظلة الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس والدستور ومجلس الشورى يمكن التفاوض  وبحث أي مبادرات مستقبلية".
وتشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ الانقلاب على مرسي في يوليو/تموز الماضي تعثرت خلالها عدة محاولات خارجية وداخلية للتوفيق بين أطراف الأزمة وباءت جميعها بالفشل حيث ما زالت السلطة الحالية وقيادة الجيش يرفضون شروط "التحالف" بعودة مرسي والعمل بالدستور المعطل والبرلمان المنحل فيما يصر "التحالف" على استمرار الإحتجاجات والمظاهرات حتى تحقيق مطالبه.